الحكومة المصرية تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس، بعد تراجعها نتيجة وباء كورونا، وتتوقع أن تتجاوز الإيرادات مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس، في العام المالي الحالي، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ووفقاً لخطة العام المالي 2021-2022 فإنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه (5.762 مليار دولار) عام 2020-2021 إلى 99.23 مليار جنيه (6.323 مليار دولار).
وليتجاوز بذلك الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا عام 2018-2019، حيث بلغ 90.64 مليار جنيه (5.762 مليار دولار).
وفيما يلي تطور الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس:
– عام 2018-2019 بلغ نحو 90.64 مليار جنيه.
– عام 2019-2020 بلغ نحو 95.18 مليار جنيه.
– عام 2020-2021 انخفض إلى 93.94 مليار جنيه.
وكانت قناة سويس تعرضت لأزمة شلّت حركة السفن فيها، إثر جنوح سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، وهو ما تسبب بخسارتها الكثير من مواردها، وهذا ما دفع هيئة قناة السويس المصرية إلى احتجاز السفينة والمطالبة بتعويضات.
المصدر: وكالات
