في منتصف حزيران / يونيو الماضي، وبسبب انتشار المزيد من متحورات فيروس كورونا، وسعت كندا القيود على السفر غير الضروري اليها حتى 21 تموز / يوليو.
حتى مع انحسار وباء كورونا في الولايات المتحدة، لا يزال السفر الدولي مقيداً جداً ويبدو أنه سيبقى على هذا النحو في المستقبل المنظور.
وقال موقع “أكسيوس” الأميركي إنه لطالما اعتمدت سهولة السفر الدولي على الثروة ونوع جواز السفر الذي تمتلكه، ولكن يبدو أن التصدع الجيوسياسي الذي تسارع بسبب الوباء يجعل الحدود أقل قابلية للاختراق بالنسبة لنا جميعاً.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض الوافدون الدوليون بنسبة 73 في المائة في عام 2020 عن مستويات ما قبل الوباء في عام ، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في السياحة والقطاعات ذات الصلة، بحسب تقرير صدر أمس الأربعاء عن الأمم المتحدة.
وقال رالف بيترز من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للصحافيين في مؤتمر صحافي إن “التوقعات لهذا العام لا تبدو أفضل بكثير”.
وقالت زوريتسا أوروسيفيتش، ممثلة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، إن السياحة الدولية اليوم هي “على مستوى ثمانينيات القرن العشرين”.
وقال الموقع إن الأمر ليس أن الناس لا يرغبون في السفر لأنهم يتم تطعيمهم ضد فيروس “كوفيد-19″، بل إن 47 مليون أميركي يخططون للسفر خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 تموز / يوليو الجاري، مع توقعات بأعلى حجم سفر على الإطلاق. بل السبب هو أنهم لا يستطيعون أو على الأقل، في معظم الأحيان، السفر على المستوى الدولي.
وأضاف الموقع أنه لا يوجد مكان أكثر وضوحاً للواقع الصعب الجديد للسفر الدولي أكثر من على طول أطول حدود برية غير محمية في العالم: خط العرض 49 الذي يفصل بين الولايات المتحدة وكندا، وهو الحد الذي كان يعبره حوالى 15 مليون أميركي سنوياً قبل تفشي الوباء.
في منتصف حزيران / يونيو الماضي، وبسبب انتشار المزيد من متحورات فيروس كورونا القابلة للانتقال، وسعت كندا القيود على السفر غير الضروري إليها حتى 21 تموز / يوليو على الأقل.
وفي المعبر البري الذي كان مزدحماً في السابق في شلالات نياغرا في ولاية نيويورك، دخل 1.7 مليون أميركي فقط إلى كندا عن طريق المركبات الشخصية في عام 2020، مقارنة بـ10.5 مليون في عام 2019.
وفي أماكن أخرى من العالم، لا تزال دول مثل أستراليا والصين ونيوزيلندا مقطوعة بالكامل تقريباً عن الوافدين.
وفي حين تم تقييد حركة الأشخاص عبر الحدود بشدة، استمرت حركة البضائع إلى حد كبير، حيث انخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6 في المائة فقط في عام 2020.
وقبل وباء كورونا، كان معظم خبراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية يعارضون إلى حد كبير فرض قيود على الحدود أثناء الوباء، حيث كانوا ينظرون إليها على أنها سياسة تمييزية وقد تؤدي إلى نتائج عكسية لأنها تشجع التهريب.
لكن لم يمضِ وقت طويل بعد أن بدأ فيروس “كوفيد-19” بالانتشار على مستوى العالم بعد أن بدأت دولة بعد دولة في إغلاق أو تقييد الحدود في محاولة لإبطاء الوباء. وتشير الدلائل إلى أن قيود السفر كانت فعالة إلى حد ما في إبطاء انتشار الفيروس في المراحل الأولى من الوباء، على الرغم من انخفاض فعاليتها مع استمرار الوباء.
ويتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يتعافى الوافدون الدوليون بشكل أسرع في البلدان التي تتمتع بنسبة تطعيم أعلى، لكن هذه الأرقام الإجمالية لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك. وسيلعب الرأي العام دوراً كذلك، حيث لا يزال العديد من السكان يدعمون بشدة الإبقاء على الحظر ساري المفعول.
ووجد استطلاع في أيار / مايو الماضي أن 86 في المائة من الكنديين يؤيدون بشدة أو إلى حد ما إغلاق الحدود أمام أي شخص من دولة أخرى، مع وجود أعداد مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا.
الآن بعد أن وضع “كوفيد” خيار إغلاق الحدود الذي لم يكن من الممكن تصوره على الطاولة، فمن المحتمل أن تميل الحكومات إلى استخدامها مجدداً في المستقبل.
خلاصة القول إن الانهيار الاقتصادي الذي تنبأ به البعض في وقت مبكر من الوباء لم يتحقق أبداً مع استمرار حركة البضائع، لكننا لا نزال بعيدين عن العودة إلى حرية تنقل الناس.
نقله إلى العربية: الميادين نت
