وزير التعليم البريطانيّ غافن ويليامسون يواجه إجراءات قانونيةً بعد إصداره توجيهات إلى المدارس، يأمرها فيها بضمان “الحياد السياسي” بشأن “الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”.
يواجه وزير التعليم البريطانيّ غافن ويليامسون إجراءات قانونيةً بعد إصداره توجيهات تمييزيةً إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة.
وكشفت صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية، قبل يومين، أنّ “مجموعة الحقوق كيج”، التي تتخذ لندن مقراً لها، اتَّهمت ويليامسون بـ”فرض رقابة على النقاش بشأن فلسطين”. وقالت، في دعوى قضائية ضدَّه، إنه يُحاول السيطرة على الجدل بشأن هذه القضية في المدارس.
وبحسب ما ورد في الصحيفة، كتب ويليامسون إلى مديري المدارس، في أيار/مايو الماضي، يأمرهم بضمان “الحياد السياسي بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”، على حدّ تعبيره، رداً على ما وصفه بـ”الزيادة المقلقة في الحوادث المعادية للساميّة” في بعض المدارس.
وأكّدت المجموعة الحقوقية أن رسالة ويليامسون فشلت في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات، “على الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية”.
وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب بسبب إبداء تضامنهم مع الفلسطينيين، ردّاً على العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصَر.
وفي رسالة سابقة بشأن اتّخاذ إجراء للمراجعة القضائية أُرسلت يوم الإثنين الماضي، جادلت الجماعة الحقوقية في أن التوجيه يميّز ضد الطلاب المسلمين من خلال ذكر “زيادة السلوك التمييزي تجاه التلاميذ المسلمين من جانب أعضاء هيئة التدريس”.
وقال تقرير منفصل صادر عن حملة “ميند”، التي تسعى لـ”محاربة الإسلاموفوبيا” في بريطانيا، إنها تلقّت 146 تقريراً عن الطلاب، الذين يواجهون إجراءات تدريبية في المدارس منذ أيار/مايو.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن “هناك حالات قيل فيها للطلاب إن رفع العَلَم الفلسطيني يعادل الإرهاب، بحيث ادّعى أحد المعلمين أن العَلَم يشبه الصليب المعقوف”.
وأضافت رسالة ويليامسون أن المدارس يجب ألاّ تقدّم المواد “بطريقة منحازة سياسياً، أو أحادية الجانب”، وأوصت بثلاث منظمات يمكن للموظفين استخدامها “لتدريس موضوع حسّاس بطريقة متوازنة”.
وكشفت “مجموعة كيج” أن اثنتين من المنظمات التي تمّت التوصية بشأنها، وهما “حلول ليست جانبية”، و”صندوق أمن المجتمع”، وهما معروفتان بدعمهما غير المحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما أكدت مجموعة المناصرة أن الترويج لمصلحة هذه المنظمات، كمصادر “متوازنة”، يتعارض مع قوانين التعليم.
وقال محمد ربان، المدير الإداري لـ”مجموعة كيج”، إنه “ليس من مهمة السلطة التنفيذية تصميم المناقشات السياسية داخل المدارس بطريقة الأنظمة الاستبدادية”، مؤكداً أن ذلك “يُعتبر انتهاكاً للتقاليد والمتطلبات القانونية للنزاهة، والتي كانت بمثابة حصن ضد دعاية الدولة”.
وقال ربان “يجب أن نحترم خبرة مديري المدارس وأحكامهم، وليس الساسة الذين يسعون لإثارة حروب ثقافية”.
أمّا المحامي فهد أنصاري، الذي يتولى القضية نيابةً عن “مجموعة كيج”، فقال إنّ “التعليمات الصادرة عن الوزير لها تأثير في خنق الآراء السياسية المشروعة للطلاب المسلمين في المدارس في جميع أنحاء البلاد، كما تؤدي إلى إضفاء الطابع الأمني عليها”.
المصدر: وكالات+ الميادين نت
