ممثّلو العرب والتركمان في مجلس النواب عن محافظة كركوك العراقية يرفضون عودة “البيشمركة”، ويصنّفون هذه العودة ضمن “الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى أيام الخطف والاعتقالات والاغتيالات”.
رفض ممثّلو العرب والتركمان في مجلس النواب العراقي، عن محافظة كركوك، عودة “البيشمركة”، والمساس بالمكاسب التي تحققت بعد تطبيق خطّة فرض القانون، مطالبين بـ”تأجيل انتخابات كركوك البرلمانية”.
وجاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، بحضور أعضاء مجلس النواب، محمد تميم، وارشد الصالحي، وخالد المفرجي، حيث ألقى خلاله رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران بياناً مشتركاً.
وأوضح البيان أنّه في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باستقرارٍ أمني واضح بعد عمليات فرض القانون في تشرين الأول/أكتوبر 2017، يحاول بعض الأطراف استغلال هجمات “داعش” على القرى المحيطة في قضاء داقوق وناحية الرشاد جنوب كركوك، تمهيداً لتغيير المعادلة الأمنية في محافظة كركوك واستقدام قوات البيشمركة إلى داخل الحدود الإدارية للمحافظة.
وأكّد أنّ هذه “الخطوة الخطرة مخالفة للدستور العراقي وقرار مجلس النواب العراقي، ويراها المكوّنان العربي والتركماني ضمن الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى أيام الخطف والاعتقالات والاغتيالات، وعلى قادة الكتل السياسية تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك”.
وأضاف أنّ على الحكومة أن “تقضي على عصابات داعش الموجودة في بعض المناطق من المحافظة، باستقدام جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وقطعات من الجيش العراقي، لا بالإقدام على خطوات تمسّ الوضع الدستوري لمحافظة كركوك وتحقيق رغبات بعض الأطراف السياسيين لأغراضٍ انتخابية، والذين صعّدوا خطابهم لغرضِ الكسب الانتخابي على حساب الأمن المجتمعي في كركوك وتخريب النسيج الاجتماعي فيها، عبر ادعاءات لا أساس لها في الجغرافيا أو التاريخ”.
وحذّر البيان الحكومة من أنّ “المكوّنين التركماني والعربي لن يقفا مكتوفّي الأيدي، وسنلجأ إلى كلّ الخيارات الدستورية للاعتراض على عودة البيشمركة إلى كركوك، يضاف إلى ذلك ما تشهده المحافظة من خروقات إدارية في مكتب مفوضية كركوك للانتخابات، والتي تعمل لمصلحة أجندة حزبية. ولتكرار ما حصل في انتخابات عام 2018”.
وطالب المكونّان العربي والتركماني بتأجيل انتخابات كركوك لمدّة أسبوع، على أن تجرى بإشراف ورقابة مجلس المفوضين، مع دعوة كل المراقبين الدوليين إلى مراقبة الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوّعها.
وفي وقتٍ سابق، وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، استفتاء استقلال كردستان بأنّه غير دستوري ويدخل البلاد، في حال حصوله من قبل طرف واحد، في نفق مظلم.
المصدر الميادين نت
