الجمعية الوطنية الفرنسية لأمن السفن تحتجز سفينة الشحن الجزائرية “ساورة” التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، وتعزو السبب إلى “عدم دفع الشركة الجزائرية رواتب طاقم السفينة”.
أفادت مصادر بأن الجمعية الوطنية الفرنسية لأمن السفن تحتجز سفينة الشحن الجزائرية “ساورة” التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة منذ يوم الجمعة الماضي، في ميناء براست الفرنسي.
ولم يُصرّح لسفينة الشحن الجزائرية، التي رست في ميناء بريست في توقف روتيني، باستئناف الإبحار من قبل مركز أمن السفن، بحسب ما أفاد به بيان الجمعية الفرنسية لـ “الدفاع عن البحر والبحارة والحيوانات والنباتات”. وقال البيان إن “سبب احتجاز الناقلة الجزائرية هو عدم دفع الشركة الجزائرية رواتب الطاقم”.
وانتقدت الجمعية، التي أمرت باحتجاز سفينة الشحن “ساورة”، المؤسّسة الجزائرية للملاحة البحرية “CNAN-Nord” لعدم دفعها أجور بعض البحارة الذين كانوا على متن هذه السفينة لمدة تراوح بين 3 أو حتى 6 أشهر.
وبحسب الجمعية الفرنسية، ينبغي على السفينة الجزائرية أيضاً إصلاح العديد من الأعطاب قبل المغادرة، وهي “تركيب الصابورة ونظام القياس خارج الخدمة LRIT (نظام تحديد وتتبّع السفن الطويلة المدى) خارج الترتيب”.
ووفقاً للمصدر نفسه، يجب على السفينة “إعادة تأهيل أماكن إقامة الطاقم التي وصفتها بأنها في حال يرثى لها (نقص الأغطية والوسائد وأكياس الوسائد وأغطية الأسرّة).
وحتى الساعة، لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الجزائر عن الاحتجاز.
الجدير ذكره أن العلاقات لا تزال متوترة بين الجزائر وفرنسا، إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن الرئيس الجزائري “تحت تأثير المحيطين به، وأن النظام الجزائري متعَب، والحراك أضعفه”.
وردّت الجزائر بمجموعة من الإجراءات، حيث أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام المقاتلات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل الأفريقي، كما استدعت سفيرها في باريس “للتشاور”.
المصدر: وكالات
