بعد نحو سنتين على اعتقال عدد من الأردنيين في السعودية من دون توجيه أي تهمة إليهم، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية يعتبر أن قضية المعتقلين هي سياسية وليست قضائية وتتوقف على إصدار عفو عام من قبل ملك السعودية.
قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ إن “إغلاق ملف المعتقلين هو قضية سياسية وليست قضائية، وهذا يعتمد على إصدار عفو عام من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز”.
وأوضح المشايخ أن “الأحكام تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عاماً، وقابلة للاستئناف بعد 40 يوماً”.
وأشار إلى أن “الأحكام الصادرة شكلت صدمة قاسية لدى أهالي المعتقلين، الذين كانوا يأملون ببراءة أبنائهم وإغلاق الملف نهائياً”.
رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية المشايخ لفت إلى أن “عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية هو 25، وأن الأحكام تراوحت بين البراءة والحكم بـ 22 عاماً”.
وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.
وحكمت السلطات السعودية على الخضري، بالسَّجن 15 عاماً مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسَّجن 3 سنوات، وذلك نقلاً عن عائلة الخضري، وأدّى هذا الحكم إلى استنكار فلسطيني.
وتعليقاً على هذه الأحكام، قال القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار للميادين إنَّ “الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقَّعة أبداً”.
حركة “حماس” كانت قد دعت السعودية، إلى الإفراج عن الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وأبدت قلقها من تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الصحّي للخضري، والذي يجعل حياته في خطر.
وفي 21 حزيران/يونيو 2020، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في شباط/فبراير 2021.
وكانت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية، أعلنت في 2 شباط/فبراير 2020 عن نيّة السلطات السعودية تحويل مجموعة من المعتقلين لديها إلى المحكمة الجزائية المختصة، وذلك إثر انتقادات وجهت للسلطات السعودية حول عدم تبرير اعتقالهم الذي أكمل العام.
المصدر: الميادين نت
