طلب قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن القاضي بيطار أرسل طلبا إلى المجلس الأعلى للدفاع، من أجل الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وأثار استدعاء اللواء صليبا جدلا كبيرا في الأوساط اللبنانية، حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب برفض إعطاء الإذن بملاحقة صليبا.
لكن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في لبنان أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من رفض دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة، عار عن الصحة.
وحسب ما نشره المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، قال: “هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا”، معللا بأن “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر”.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد أمس استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن “أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
من الجدير ذكره، أنه في 4 أغسطس من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.
المصدر: النشرة
