وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، يقول إن إطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً، ويعلن أن كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه.
أكّد وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن “السلم الأهلي ليس للتلاعب”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات”. وطلب من الإعلام “مساعدتنا على بث الاخبار الصحيحة”.
وأشار إلى أن “هناك معلومات عن سقوط 6 قتلى و16 جريحاً توزّعوا على المستشفيات”. وقال إن “الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً، معتبراً أن سقوط 6 شهداء من طرف واحد ينذر بأمور خطيرة.
وأكّد وزير الداخلية اللبنانية أن “تفلّت الوضع ليس من مصلحة أحد”، موضحاً أن “كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه”.
وشدد مولوي على “أن منظمي التظاهرة أكّدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص ، ونحن تفاجأنا بأمر خطر هو اطلاق النار على الرؤوس”.
وأعلن أننا “سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلّته ليس من مصلحة أحد”.
وقبل الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللبنانية، أجرى رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع موريس سليم، والداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
و سقط 6 شهداء و 60 جريحاً من المحتجين السلميين إثر إطلاق النار عليهم من قبل قناصين في منطقة الطيونة في بيروت.
وتعليقاً على الأحداث في الطيونةـ، أصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه إن محتجين تعرّضوا لرشقات نارية خلال توجههم إلى منطقة العدلية في بيروت، وأن الجيش سارع إلى تطويق منطقة الطيونة في بيروت والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها.
وأكّد الجيش أن وحداته ستطلق النار باتجاه أيّ مسلّح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يطلق النار.
المصدر: الميادين نت
