بعد تعليق دمج سوريا في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” منذ العام 2012 بسبب العقوبات، المنظمة تقرر إعادة دمجها في نظامها لتبادل المعلومات.
قرّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أمس الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علّقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد سوريا.
وقالت المنظمة في بيان صدر في مقرّها في مدينة ليون الفرنسية: “تماشياً مع توصيات الأمانة العامّة، قرّرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبّقة على سوريا”.
وتضمنت الإجراءات التي كانت مطبّقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
ومنذ العام 2012، كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أنّ “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق”، مضيفاً أنه نتيجة لذلك “يتمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً”.
وجاء في البيان: “يستطيع أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء لا تنشر إلا إذا كانت تحترم دستور المنظمة، الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي”.
وكان مدير إدارة الأمن الجنائي، حسين جمعة، كشف قبل أسبوع أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا في ما يتعلّق بموضوع الإنتربول. وبناءً على ذلك، عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، وأكد أنه يتم الانتظار حالياً لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق.
ومن أهم مميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية في ما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة.
المصدر الميادين نت
