الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشاً وتراجعاً للمرة الثانية في الربع الثاني من العام الجاري، ورئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي يقول إنّ تراجع النشاط الاقتصادي ناتج من تشديد السياسة النقدية
انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الربع الثاني من هذا العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية، في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد فعلاً في حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، اليوم الخميس، إنّ الاقتصاد انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون، استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، توقَّعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.
وتراوحت التقديرات بين معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% ومعدل نمو مرتفع يصل إلى 2%. وانكمش الاقتصاد 1.6% في الربع الأول.
والانكماش لربعين متتاليين في الولايات المتحدة يستوفي التعريف القياسي للركود، لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو الذي يحدّد رسمياً حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرّف الركود بأنه “تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد، يستمر أكثر من بضعة أشهر، ويلاحظ عادة في مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها”.
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهرياً، في النصف الأول من العام، وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك، تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء المنازل وبيعها، في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الطلبات المقدَّمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف، إلى رقم 256 ألفاً، لأسباب موسمية، في الأسبوع المنتهي يوم 23 تموز/يوليو.
وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفاً و350 ألفاً، وهو النطاق الذي يقول الاقتصاديون إنّه يشير إلى زيادة معدل البطالة، لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيراً عن مستوى 2%، الذي يستهدفه البنك المركزي.
وأمس الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة، منذ آذار/مارس، 225 نقطة أساس. وقال البنك إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وأقرّ رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول أنّ تراجع النشاط الاقتصادي ناتج من تشديد السياسة النقدية.
وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، رفعت الولايات المتحدة معدل الفائدة بنسبة 0.75%، في أعلى زيادة للفائدة يتخذها البنك منذ عام 1994.
المصدر: الميادين
