يشكل مؤتمر الإصلاح الإداري في سوريا منصة رئيسية، لتمكين المؤسسات والوزارات من مراجعة أنظمتها وهياكلها الإدارية لاستعادة المرونة المفتقدة خلال تراكمات الحرب.
عقد في دمشق مؤتمراً للاصلاح الاداري، حضره ممثلون عن كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سوريا، بدعوة من وزارة التنمية الإدارية في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية.
ويشكل المؤتمر منصة رئيسية، لتمكين المؤسسات والوزارات في سوريا من مراجعة أنظمتها وهياكلها الإدارية لاستعادة المرونة المفتقدة خلال تراكمات الحرب، على مدى عقد كامل، وبحسب ما ترى القيادة السورية فإن أي عملية تطوير يجب أن تبدأ، من خلال الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل المؤسسات الادارية وإنهاء الترهل فيها.
وبناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية خرج البيان الختامي التالي:
1- زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديريات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها.
وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها.
2- تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.
3- إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل.
4- إحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.
5- فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
6- تخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الاشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.
7- وضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءاً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.
8- مراجعة الفئات الوظيفية الخمسة في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.
9- إجراء مسابقة مركزية على مستوى كافة الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.
10- الحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.
11- الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي.
12- الربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.
13- رصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكافة الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.
المصدر:الميادين
