معدلات التضخم المرتفعة تحد من قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الشهر الجاري لمراجعة سعر الفائدة.
سجلت معدلات التضخم في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، فيما يتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهر الجاري، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود، وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار النقل وبعض الخدمات المتصلة به.
وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6% في أيلول/ سبتمبر الماضي، قياساً بشهر آب/أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3% في سبتمبر 2020.
وتحد معدلات التضخم المرتفعة من قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الشهر الجاري لمراجعة سعر الفائدة، وأصبح مستبعداً أن تعود اللجنة لقرارات خفض سعر الفائدة، والتي توقفت بالفعل منذ بدء العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأعلنت الحكومة المصرية، صباح يوم الجمعة، رفع أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم.
وكانت اللجنة قد قررت، في تموز/يوليو الماضي، زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.
المصدر الميادين نت
