أعربت الخارجية الجزائرية عن “أسفها العميق” من مضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وفي بيان لها، أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن “نص القرار يفتقر إلى المسؤولية والوضوح، بسبب التعسف المؤسف من بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن”، موضحة أن “الجزائر تعرب عن تفهمها لنتائج وخلاصة الجانب الصحراوي، لكنها لن تدعم هذا القرار الجزئي الداعم لمطالب الدولة المحتلة”.
وأضاف البيان: “الاحتلال المغربي بتعنته يهدف إلى عرقلة وإفساد عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وأي خطوة تتجاهل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله ستكون نتائجها عكسية وظالمة وخطيرة، ولن تؤدي إلا إلى التصعيد وتعريض المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار”.
وتابع: “مبدئيا، وتضامنا مع الشعب الصحراوي الشقيق، تنتظر الجزائر أن تندرج مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في تنفيذ القرار 690 (1991) المتعلق بخطة التسوية، التي وافق عليها طرفا النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع”.
وأكملت الخارجية: “الجزائر تنتظر من المجتمع الدولي إقناع المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي دعا البلدين إلى الدخول في محادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة”.
المصدر: “الشروق” الجزائرية
