يواصل الرئيس التونسي توجيه اتهاماته لأطراف قال إنها سرقت أموال التونسيين وأفلست الدولة، واتهم آخرين بجلب مرتزقة من الخارج لجعله يتراجع عن الإصلاحات التي بدأها، مشدداً أنه لن يتركهم وسيتصدّى لهم بالقانون.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان أنه “لن يترك من سرقوا أموال التونسيين”، مجدداً التزامه “باحترام الحريات ورفض تجاوز القانون”.
وقال سعيد إن “هناك مجموعة من الأشخاص تدبر، وأخرى تنفذ من أجل ضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أنهم “أفلسوا الدولة ويحاولون إيجاد مخارج في بعض النصوص القانونية”.
كذلك، وعد الرئيس التونسي “بالتصدّي بواسسطة القانون للفاسدين، ولكل من يحاول العبث بالدولة، والمتاجرة بالشعب التونسي”.
واتهم الرئيس سعيد أمس الخميس أطرافاً بجلب مرتزقة من الخارج لإرباكه، ليتراجع عن الإصلاحات التي بدأها، وأكد أنه سيقدّم قريباً توضيحات بشأن عدة مسائل تتعلق بالفصل الثمانين من الدستور.
كما اتهم الرئيس التونسي الكثيرين بمحاولة البحث عن مواقع داخل السلطة والوصول إلى مناصب وزارية، معتبراً أن هؤلاء “همّهم الوحيد الدولار واليورو وغيرهما من العملات الأخرى”.
هذا، ودان الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس الاعتداء على المشاركين بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة، وطالب بفتح “تحقيق جدي بالاعتداء على المحتجين وتحميل المسؤوليات لكل من تورط فيه”.
واعتبر الاتحاد أنّ “المساس بالحريات لا سيما الحق بالتعبير والتظاهر خط أحمر، لا يمكن قبول المساس به”، مجدداً المطالبة “بالكشف عن ملف الاغتيالات وتقديم كل من تورط فيه إلى المحاكمة”.
المصدر الميادين نت
