في إطار تحقيق يتعلّق بتستّر جهات على تقارير عن عمليات غسل أموال، الشرطة الألمانية تفتش مكاتب وزارتَي المالية والعدل في برلين.
فتَّشت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مكاتبَ وزارتَي المالية والعدل في برلين في إطار تحقيق يتعلَّق بتستُّر جهات على تقارير عن عمليات غسل أموال، بحسب ما أفاد به مدَّعون عامّون.
وقال المدَّعي العام لمدينة أوسنابروك، في بيان، إن المداهمتين كانتا جزءاً من تحقيق في عمل “وحدة الاستخبارات المالية” التابعة للجمارك الألمانية، والمكلفة مُلاحقةَ عمليات غسل الاموال.
وكانت السلطات في أوسنابروك فتحت تحقيقاً في عمل مكتب وحدة الاستخبارات المالية في كولون، منذ شباط/فبراير 2020، بسبب ادّعاءات تتعلّق بعدم إحالة الوحدة تقارير عن عمليات تبييض أموال محتملة لبنوك على الشرطة والقضاء.
وأضاف المدَّعون أن “تقييماً للوثائق، التي تم التحفُّظ عليها خلال عمليات تفتيش سابقة لمكاتب لوحدة الاستخبارات المالية، كشف اتصالات مطوَّلة بين الوحدة والوزارتين اللتين تم تفتيشهما الآن”.
وأشاروا الى أنهم “يدرسون الآن إن كان وقع جُرم، وفي حال كان الأمر كذلك فمن يتحمّل مسؤوليته”.
وأعربت وزارة المالية الألمانية، في بيان، عن “دعمها الكامل للسلطات” في تحقيقاتها، مشدِّدة على أن التحقيقات ليست موجَّهة ضد موظفي السفارة.
وكانت وحدة الاستخبارات المالية تابعة للشرطة. لكن، تمّ إلحاقها بالسلطات الجمركية تحت سلطة وزارة المالية، منذ عام 2017 .
ويتولّى وزارة المالية أولاف شولتز، المرشَّح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط لخلافة أنجيلا ميركل، بعد انتخابات 26 أيلول/سبتمبر.
وبدأ المدَّعون العامون في أوسنابروك تحقيقاتهم بعد اكتشافهم أن وحدة الاستخبارات المالية لم تتابع تقريراً بشأن تحويلات مشكوك فيها، تعود إلى أحد المصارف إلى أفريقيا، قيمتها أكثر من مليون يورو عام 2018.
والوحدة متهَمة أيضاً بحجب معلومات بشأن شركة “وايركارد” الالمانية التي انهارت على نحو مفاجئ ومثير للدهشة العام الماضي، في إثر فضيحة هائلة.
ولم تحرّك الوحدة التابعة للجمارك ساكناً إزاء المئات من التقارير عن تحويلات مالية مريبة في الشركة، وفق تقرير نشرته صحيفة “هاندلشبلات” اليومية في آب/اغسطس.
وأعلنت شركة “وايركارد” إفلاسها العام الماضي بعد اعترافها باختفاء 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) من حساباتها.
المصدر الميادين نت
