مفوضية الانتخابات في العراق تضع الحديث عن عمليات شراء البطاقات الانتخابية في إطار الشائعات، وتؤكّد أنه لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها في يوم الاقتراع.
دعت مفوضية الانتخابات في العراق وسائل الإعلام إلى مساعدتها..
وخلال مؤتمر صحافي الخميس، وضع رئيس مجلس المفوّضين، جليل عدنان خلف، الحديث عن عمليات شراء للبطاقات الانتخابية في إطار الشائعات، وأكّد أنه لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها في يوم الاقتراع، كما لفت إلى أن إجراءات المفوضية تُجاه المخالفين للدعاية الانتخابية صارمة.
وفي سياق التحضير للانتخابات العراقية المزمع عقدها في العاشر من الشهر الحالي، صادق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إجراءات الطوارئ الأمنية التي سيتم اتخاذها في يوم الاقتراع.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الامير الشمري، إن الإجراءات تضمّنت إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية والحد من التنقل بين المحافظات، مبيناً أنه لن يتم فرض حظر للتجوال داخل المحافظات مع مراعاة الحالات الطارئة، ولفت إلى أن الادوار الامنية ستكون خارج المراكز الانتخابية وليست في داخلها.
في غضون ذلك، شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على أولوية إعادة فرض هيبة الدولة.
وأكّد العامري خلال مؤتمر انتخابي للفتح، أن العراق لا يمكن أن يعود إلى الديكتاتورية، لافتاً إلى ضرورة تحقيق السيادة الكاملة وإخراج القوات الاجنبية والقضاء على بقايا الإرهاب، كما دعا إلى حماية الحشد الشعبي بمواجهة محاولات الحل أو الدمج.
في السياق، دعا المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، اليوم الخميس، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن العزوف يمثل إقراراً ببقاء وتفاقم الظلم والفساد.
وذكر المجمع في بيان له، أن “الانتخابات حق ضمنه الدستور العراقي للمواطنين، وأن التنازل عنه، وعدم ممارسته يفضي إلى جملة مفاسد ومخالفات لا يرتضيها الشرع الحنيف الذي جاء لإصلاح الناس في الحال والمال”.
وأضاف أن “العزوف عن المشاركة وعدم اختيار الأصلح في الانتخابات المقبلة في حقيقته إقرار ببقاء الظلم والفساد بل يؤدي إلى تفاقمه وانتشاره”.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأوضحت المفوضية آلية التصويت عبر البطاقتين البايومترية والقصيرة الأمد. وبينما حسمت الجدل بشأن إمكان تمديد التصويت، حدَّدت شرطاً لاستقبال الشكاوى. وأكدّت أنّ “ورقة الاقتراع مشفّرة بالكامل، ولا يمكن استنساخها”، مشيرةً إلى أنّ “الورقة تضم شيفرات ومواصفات أمنية عالية جداً”.
ويستعد العراق لخوض دورةٍ انتخابية مُبكّرة في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يقارب 25 مليون ناخب عراقي.
المصدر الميادين نت
