المفوضية العليا للانتخابات العراقية، تعلن أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية أمس الجمعة بلغت 69%.
دخل العراق اليوم السبت الصمت الانتخابي، عشيّة الانتخابات العامة المقررة غداً الأحد، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية أمس الجمعة بلغت 69%. وشمل التصويت الخاص نحو مليون و200 ألف ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء.
وأمس، أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراكز الاقتراع عقب انتهاء التصويت الخاص في الانتخابات العراقية، وذلك في ختام اليوم الانتخابي المخصص لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية
وأفادت موفدة الميادين إلى العراق، اليوم، أنّ “البلاد دخلت الصمت الانتخابي عشية الاقتراع العام يوم غد الأحد”، مشيرةً إلى أنّ “نحو 90 مراقباً دولياً أشرفوا على التصويت الخاص يوم أمس”.وأضافت موفدتنا أنّ “الحشود ستكون حزبية أكثر في الاقتراع العام وما قد يرفع نسبة الاقبال غداً”، موضحةً أنّ “القوى السياسية اكتفت بما قدمته من برامج انتخابية في الفترة الماضية”.موفدة الميادين إلى السليمانية قالت إن “العراقيين يتجهون إلى مشاركة أوسع في الاقتراع العام يوم غد”
إلى مشاركة أوسع في الاقتراع العام يوم غد”.
أمّا موفد الميادين إلى النجف أكد أنّ “مدينة النجف دخلت مرحلة الصمت الانتخابي والهدوء يعم المحافظة”، مضيفاً أنّ “راحة نسبية في عملية نقل صناديق الاقتراع الخاص لفرزها، ومن المتوقع أن تكون المشاركة في الاقتراع يوم غد جيدة”. وأشار مراسل الميادين في بغداد، إلى أنّ “مقاربة المشاركة في الاقتراع العام مختلفة عن تلك في الاقتراع الخاص يوم أمس”.
هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كل المرشحين والكتل السياسية إلى الالتزام بالصمت الانتخابي الكامل.
وقال رئيس اللجنة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري إن اللجان الأمنية الفرعية ستبدأ بالإبلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات. كما أكد أن التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها.
ويذكر أن الصمت الانتخابي الذي يسبق العملية الانتخابية هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
كما يمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
والإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم، حيث أن الغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وإيجاد مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
وأمس الجمعة، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، “وفّرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاح الانتخابات“، مضيفاً أنّ “عدة خطوات فقط تفصلنا عن الانتخابات المبكرة، التي شكلت جوهرَ التحول والتغيير السياسي المنشود، وهو ما سعينا لإنجازه بكل جهدٍ واخلاصٍ، متجاوزين شتى الصعوبات والتعقيدات التي تعرفونها”.
هذا وتوالت ردود الفعل المرحبة بالاقتراع الخاص، حيث قال الرئيس العراقي برهم صالح إن “القوات الأمنية التي أدلت بصوتها ينتظرها استحقاق وطني يتمثل بحماية المواطنين في التصويت العام”.
زعيم التيار الصدري امقتدى الصدر شكر القوى الأمنية والمرجعية والحكومة ومفوضية الانتخابات، على إتمام ما وصفه بـ”العرس الوطني”. ودعا إلى مساندة مشروع الإصلاح، معتبراً أنّ “إزاحة الفاسدين انتصار للوطن”.
أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رأى من جهته أنّ تصويت العسكريين يدل على وعيهم وإرادتهم في مساندة القانون.
بدوره، شكر هادي العامري رئيس “تحالف الفتح” القوات الأمنية على مشاركتها، معتبراً أنها “خطوة أولى نحو الاستحقاق الأكبر”.
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قال من جهته إنّ “التصويت الخاص زاد العراقيين أملاً واطمئناناً تجاه مستقبل بلادهم”.
فيما أثنى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم بدوره على مشاركة القوى الأمنية التي دعاها إلى “اتخاذ التدابير لتجاوز الملاحظات التي رافقت التصويت الخاص”.
المصدر الميادين نت
