وزارة العدل العراقية تكشف عن توجّه حكومي إلى عقد اتفاقيات تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة، ويأتي هذا التحرّك عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة.
كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن توجّه حكومي إلى عقد اتفاقيات مع 3 دول، لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات سيتم إبرامها وفق مبدأ “التعامل بالمثل”.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة هذه الأموال”، منوهاً بأن ما تمخّض عنه هذا المؤتمر هو التوجّه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية”.
وأوضح أن “العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي “الأردن ومصر وسويسرا”، تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل “استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان”.
وأضاف أن “التحرّك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الأطراف الاقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعداً وجود إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار”.
وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الحالي، بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.
