النواب الأميركيون يصوّتون لإطلاق ملاحقات قضائية ضد ستيف بانون، الحليف المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة عرقلة عمل الكونغرس، لرفضه الامتثال لأمر استدعاء في التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وافق النواب الأميركيون، أمس الخميس، على إطلاق ملاحقات قضائيّة ضد ستيف بانون، الحليف المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشاره السابق، بتهمة عرقلة عمل الكونغرس، لرفضه الامتثال لأمر استدعاء في التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.
وصوَّت النواب لمصلحة إحالة بانون إلى النيابة الفيدرالية، لتبت مسألة اتهامه رسمياً. وقال رئيس اللجنة الديموقراطي بيني تومسون إن “بانون يقف وحيداً في تحدّيه، ولن ندافع عنه”.
وأضاف النائب الديموقراطي بيني تومسون: “لن نسمح لأيِّ شخص بزعزعة مسار عملنا، لأنه مهم جداً”، وهو يهدف إلى “جعل مستقبل الديموقراطية الأميركية قوياً وآمناً”.
ويشير عدد من أعضاء الكونغرس إلى تعليقات أدلى بها بانون في مدوّنته الصوتية (بودكاست) في الأيام التي سبقت التمرد وصباح اليوم الذي حدث فيه.
وقال بانون في هذه التعليقات: “كل الجحيم سينفجر غداً… هذا ليس يوماً خيالياً، بل هو مخصص للتركيز بهوس. التركيز والتركيز والتركيز”. وأضاف: “نحن نقترب من الهدف مباشرة… هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها دائماً”.
وصوَّت كل النواب الديموقراطيين الذين يبلغ عددهم 220 في المجلس، أمس الخميس، لمصلحة القرار الذي يقضي بأن يعهد إلى المدعين أمر النظر في اتهام ستيف بانون.
وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي: “بحسب معلومات منشورة، كانت لدى ستيف بانون معرفة دقيقة بأحداث السادس من كانون الثاني/يناير قبل وقوعها، وأدى دوراً مرتبطاً بالهجوم بأشكال عديدة، وكان صريحاً جداً في هذا الشأن”.
بانون: محامو ترامب نصحوني بعدم المثول أمام اللجنة
من جهته، صرّح ستيف بانون بأن محامي دونالد ترامب نصحوه بعدم المثول أمام اللجنة، استناداً إلى حق الرؤساء في الإبقاء على سرية بعض الوثائق والمناقشات، لكن لجنة التحقيق في مجلس النواب ترى أنَّ هذه الحماية لا تنطبق على ترامب، لأنه لم يعد رئيساً، ولا على بانون.
وطلب الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي كان قد دعا أولاً إلى إجراء تحقيق، لكنه سعى في الأشهر التالية إلى إحباط خطوة من هذا النوع، من نواب حزبه التصويت ضد القرار.
وفي نهاية المطاف، أيّد القرار 9 جمهوريين، بينهم ليز تشيني، نائبة رئيس لجنة التحقيق وأحد الأصوات المعارضة في حزبها لدونالد ترامب.
وقالت النائبة عن ولاية وايومينغ – ابنة نائب الرئيس السابق الجمهوري ديك تشيني – إنها تعتقد أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة “متورط شخصياً” في تخطيط وتنفيذ أعمال الشغب في الكابيتول، التي أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل.
وقالت تشيني لمجلس النواب إنَّ “تصريحات بانون العلنية توضح أنه كان على علم مسبق بما سيحدث”. وأضافت: “لا بد من أنه كان على علم بذلك، وربما شارك في التخطيط لكل شيء حدث في ذلك اليوم”، وأكدت أن “الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ما كان يعرفه (بانون) وماذا فعل”.
من جهته، صرّح النائب الجمهوري الآخر آدم كينزينغر الذي صوّت أيضاً لمصلحة القرار، بأنه لا يشكّك في ازدراء بانون استدعاءه ليدلي بإفادته.
وقال كينزينغر العضو في لجنة التحقيق: “لا أحد – أكرر لا أحد – فوق القانون… وعلينا أن نستمع إلى إفادته”.
وكان بانون قد قال من خلال محاميه إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية التي تحدث عنها ترامب، سواء من خلال المحكمة أم اتفاق تسوية.
وفي اجتماع الثلاثاء، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني: “حديث السيد بانون والسيد ترامب عن الميزة التنفيذية يكشف في ما يبدو شيئاً واحداً.. أن الرئيس ترامب كان ضالعاً شخصياً في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها”.
وكان المستشار السابق لترامب (67 عاماً) أحد مهندسي حملته الرئاسية في العام 2016، وهو لا يشغل أي منصب رسمي منذ السادس من كانون الثاني/يناير. ويرى النواب أن إفادته أساسية، لأنها يفترض أن تساعد في معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على الكونغرس وخلاله، كما يمكن أن تكشف الدور الذي لعبه بانون نفسه في تنظيم التمرد، والجهود التي قد يكون بذلها للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
المصدر الميادين نت
