مجلس النواب الأميركي يعطي موافقته النهائية على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتاً إلى 28.9 تريليون دولار.
أقرّ الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقت يجنّب واشنطن للمرة الأولى في تاريخها التخلف عن السداد.
ويرفع المشروع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي، ليقرّ بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار، بواقع 219 صوتاً مقابل 206 أصوات.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، المشروع ليصبح قانوناً قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة من دون تحرك من الكونغرس.
وقال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب: “لقد تفادينا مؤقتاً الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول كانون الأول/ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلّف عن سداد الديون”.
ويشدّد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين، لأنّ حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
في المقابل، يقول الديمقراطيون إنّ زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيّدها جمهوريو الكونغرس.
وأمام المشرعين حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر القادم فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
المصدر الميادين نت
