رفضت الجنايات الكويتية إخلاء سبيل المتهمين في إطار محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو مسؤول حكومي سابق، وعسكريين اثنين من منتسبي الداخلية بقضية خطف شاب من البدون.
وجاء القرار في أولى جلسات المحكمة للنظر في القضية، كما أمرت الجنايات بضبط العسكري الثاني المتهم بالقضية، والذي تم إخلاء سبيله في وقت سابق.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “المحكمة أجلت جلستها حتى سبتمبر المقبل للمرافعة وسماع الشهود”.
وبحسب التحقيقات، فإن “شخصا تقدم ببلاغ في يوليو الماضي إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل”.
وأضافت: “تم على الفور إجراء التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية من المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن “القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، وأن المؤسسة الأمنية لن تتوانى في ضبط كل من يخالف القوانين المنظمة وإحالته للجهة المختصة”.
المصدر: “الرأي الكويتية” + وكالات
