المفوضية الأوروبية تقول إنها تقيم خيارتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، وتشير إلى أن هذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن “المفوضية تقيم خيارتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي لكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء”.
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قبيل كلمة رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي أن “المفوضة الأوروبية تقيّم بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم”.
وتابعت: “لكن يمكنني القول إنني قلقة للغاية. فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي”.
وقال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، إن قرار المحكمة البولندية الذي فجر خلافاً مع بروكسل بشأن حكم القانون أصبح موضوعاً “لسوء تفاهم أساسي”.
وأضاف أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “أدرك أن قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر مؤخراً أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي. لو أنني سمعت بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق”.
وتقول بروكسل منذ فترة طويلة إن الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليمينية في بولندا تقوّض استقلالية القضاء، لكن الخلاف تصاعد هذا الشهر عندما تحدت المحكمة الدستورية البولندية ركيزة أساسية لوحدة الاتحاد الأوروبي بإصدار حكم يقضي بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دستور البلاد.
وكان مورافيتسكي حذّر أمس الإثنين، في رسالة وجهها إلى القادة الأوروبيين الآخرين، من خطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي “هيئة تدار مركزياً من مؤسسات تفتقر الى أي رقابة ديمقراطية”.
واعتبر مورافيتسكي أن هذه “ظاهرة خطرة تهدد مستقبل الاتحاد”، لكنه أكد أن بولندا ستظل “عضواً مخلصاً” في التكتل، داعياً القادة الأوروبيين إلى البقاء “منفتحين على الحوار” بشأن إصلاح الاتحاد.
ووُجهت الرسالة قبل قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد هذا الأسبوع، وبعيد صدور حكم للمحكمة الدستورية البولندية بداية الشهر شكك في أولوية معاهدة الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد.
ولقي الحكم انتقادات واسعة من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، على غرار فرنسا وألمانيا، لكن المجر مثلاً لم تنتقده. ويرى محللون أن الحكم قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من التكتل.
وقضت المحكمة البولندية بأن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي “تتعارض” مع الدستور البولندي، محذرةً محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في بولندا.
والإصلاحات التي نفذها حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا، تمثل منذ سنوات موضع خلاف بين وارسو وبروكسل.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاصلاحات تقوض استقلالية القضاء، في حين تقول الحكومة البولندية إنها ضرورية للقضاء على الفساد.
المصدر الميادين نت
