قال وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، إن توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جدا، معتبرا أنها “أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني”.
وقال عبد الستار السيد في مقابلة مع قناة السورية: “إن توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جدا، فالقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائما… وبتوسيع صلاحيات المجلس نُقلت الفتوى الفردية إلى الجماعية، وبالتالي هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني”.
وتابع قائلا: “عندما ننظر إلى أهمية مرسوم توسيع صلاحيات المجلس يجب أن نضع في اعتبارنا أن سنوات الحرب الإرهابية على سوريا شهدت رفع شعارات واستخدام فتاوى شاذة أدت إلى سفك الدماء وتخريب البلاد .. ومن جهة أخرى فإن الكثير من أحاديث الرسول تتحدث عن أن عامود النور هو في بلاد الشام.. فالحق والأمور السليمة والصحيحة هي من بلاد الشام، وأمام هذا الأمر تتجسد عملية الإصلاح التي تسير في سوريا”.
ولفت الوزير إلى أن الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية هي فتاوى فردية، وتحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني على الإطلاق
وشدد الوزير السيد على أن توسيع المجلس الفقهي “خطوة كبيرة جدا”، وتابع : “فالإصلاح الديني لا يتم إلا بهذه الخطوة، والقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائما، ودعوات الأنبياء دائما كانت بالإصلاح”.
وبين وزير الأوقاف أن مهام المجلس العلمي الفقهي وعمله التي رسمت بموجب القانون 31 لعام 2018، والتي طورت وعززت بالمرسوم 28 لعام 2021 تتمثل في “إعداد البحوث العلمية الفقهية ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا الدينية المعاصرة وتسهم في تحقيق التكامل بين المذاهب الفقهية، إضافة إلى تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة المنحرفة”، موضحا: “يجب أن تحدد هذه المؤلفات والتوجهات حتى تعرف كل البلاد وبقية الدول العربية والإسلامية أن هذا الكتاب أو هذه الفتوى هي تكفيرية إرهابية متطرفة إخوانية وهابية، فيجب تسليط الضوء عليها”.
وأوضح وزير الأوقاف أن المجلس يتولى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية، مع ذكر الدليل، ويعتمد في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية، بعيدا عن العصبية المذهبية، ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة والنوازل الكبرى الطارئة.
وأشار الوزير السيد إلى أن من مهام المجلس أيضا مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري بتياراته ومشاربه كافة، والتصدي للغزو الفكري العقائدي الذي يعد الأداة الرئيسية لليبرالية الحديثة في هدم المجتمعات، ونبذ الفتاوى المتعصبة والطائفية.
وردا على سؤال حول منصب الإفتاء اوضح الوزير السيد أنه عندما نتحدث عن إلغاء هذا المنصب فيجب أن نأخذ الأمور من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية، وهنا يجب أن نبين أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه من دون إلزام.
المصدر: سانا
