خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يستنكرون تصنيف سلطات الاحتلال منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية، ويضعون ذلك في خانة هجوم الاحتلال على حقوق الإنسان وتقويض الحريات.
دان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدّة، وبشكل قاطع، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف 6 مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.
و قال الخبراء إنّ “هذا التصنيف هو هجومٌ مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان”، مؤكدين أنّ “إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيداً”.
وأضافوا أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب “مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكلٍ غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان”.
وأكّد هؤلاء أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان “كانوا جميعاً واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول”.
وقال الخبراء إنّ “سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوّض أمن الجميع”، داعين إلى “احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح بشكل واضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية”.
والمنظمات الفلسطينية الست هي “الضمير”، و”الحق”، و”منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”مركز بيسان للبحوث والتنمية”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”. ومن بين المجموعات التي يعملون معها هي النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والسجناء ونشطاء المجتمع المدني، وجميعهم يواجهون مستويات متزايدة من التمييز والعنف.
وقال الخبراء: “هذه المنظمات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية. إنّهم يستخدمون نهجاً قائماً على الحقوق في عملهم، بما في ذلك التحليل الجنساني، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية”.
ومن شأن هذا التصنيف أن يحظر فعلياً عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح لـ”الجيش” الإسرائيلي باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان.
ويشير الخبراء إلى قلقهم من أنّ هذا القرار، على الأقل بالنسبة إلى إحدى هذه المنظمات، ربما يكون قد تم اتخاذه كشكل من أشكال الانتقام بسبب التعاون مع كيانات الأمم المتحدة.
وقال الخبراء إنّ “الجيش” الإسرائيلي استهدف “مراراً وتكراراً المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة… واستمر في تحديه للقانون الدولي، وسجله في انتهاكات حقوق الإنسان ازداد سوءاً. وبينما واجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية انتقادات شديدة وقيوداً وحتى عمليات ترحيل، واجه المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أشد القيود”.
ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام كل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة “إسرائيل” بمراجعة هذا القرار وإلغائه.
المصدر: الميادين نت
