وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، يؤكّد أن بلاده تواجه “مصاعب في توفير المشتقات النفطية وخصوصاً الغاز جراء العقوبات الغربية، ما فرض رفع أسعارها”.
أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عمرو سالم، أنّ بلاده تواجه “مصاعب في توفير المشتقات النفطية وخصوصاً الغاز جراء العقوبات الغربية، ما فرض رفع أسعارها”، مشيراً إلى علاقات تعاون استراتيجي مع إيران وروسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، لفت سالم إلى أن “رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في سوريا إلى 9700 ليرة سورية قرار قاسي ومؤلم، لكن كان لا بد من اتخاذه من أجل الحفاظ على استمرار التوريدات”، كاشفاً أنه بالرغم من هذا الرفع فلا “تزال الخزينة العامة تدعم الغاز المنزلي بحوالى 80 مليار ليرة في كل دفعة توزيع لنحو 4 ملايين مشترك بالبطاقة الذكية، ورفع الأسعار لن يسرّع في عملية تقديم الغاز مع وجود نقص يصل إلى 5 آلاف طن يومياً”.
ورفعت الحكومة السورية سعر أسطوانة الغاز 10 كغ وفق البطاقة الذكية من 3850 ليرة إلى 9700 ليرة، فيما رفعت سعر إسطوانة الغاز الصناعية زنة 16 كغ من 6 آلاف ليرة الى 40 ألف ليرة.
وقبل أيام، جرى تحديد سعر أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بنحو 30600 ليرة. ويبلغ سعر صرف الدولار نحو 3400 ليرة للدولار في السوق السوداء.
في هذا السياق، أشار الوزير السوري إلى مصاعب كبيرة تواجه توفير الغاز جراء العقوبات الغربية، وخصوصاً على “الناقلات البحرية التي تتعرض لخطر وضعها على قائمة العقوبات لمجرد رسوها في الموانئ السورية”، موضحاً أنّ “العقوبات تمسّ خصوصاً قطاع تحويل الأموال ومنع المصارف السورية فتح حسابات واعتمادات مصرفية في دول العالم”.
كما نفى سالم وجود أي خطة أو طرح لرفع سعر الخبز، مؤكداً “وجود انسيابية في تدفق القمح الروسي إلى سوريا، ووجود كميات كافية للاستهلاك جرّاء تعاقدات مستمرة عبر المؤسسة العامة للحبوب وبإشراف حكومي يومي”.
ونفى أيضاً وجود أي “تفكير أو خطة لرفع الدعم”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق “بارتفاع تكلفة إنتاج بعض السلع كالغاز المنزلي، ما فرض رفع سعرها من أجل استمرار تقديمها للمستهلك ولتعويض بعض من نسبة الخسارة في توفير تلك المادة”.
وأكّد سالم أنّ دراسات تجري من “أجل دراسة توزيع الدعم على الشرائح المستحقة له”، لافتاً إلى أنّه “من المتوقع استبعاد نحو 20% من المستفيدين حالياً من قائمة الشرائح المدعومة وفق البطاقة الذكية، أي بما يزيد عن نصف مليون شخص.
وقال إنّ “الشريحة المتوقع استبعادها من الدعم تضم التجار من الفئتين الأولى والثانية وكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب والمحامين الذين يمارسون المهنة أكثر من 10 سنوات والمديرين والمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
سالم شدد على أنّ “ما يوفر مالياً من استبعاد أي شريحة غير مستحقة للدعم ينعكس على الشرائح المستحقة ولا يدخل في الخزينة العامة”، موضحاً أنّ “القرار الحكومي يقوم أساساً على عدم إستثناء أي فرد مستحق للدعم من ذلك الدعم”.
وأشار إلى أن “المشتقات النفطية الموجودة في السوق السوداء مسروقة”، لافتاً إلى وجود حملة مكثفة لمتابعة ذلك الملف، أسفرت عن تسجيل 127 ضبطاً فقط الشهر الماضي تضم مخالفات في محطات المحروقات وصهاريج نقلها ومراكز توزيع ومصانع تعبئة الغاز.
المصدر الميادين نت
