نقلت صحيفة التايمز اللندنية عن مصادر حكومية أن “الجواسيس الصينيين” يحاولون الدخول إلى المملكة المتحدة من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرات مخصصة لسكان هونغ كونغ.
وكان قد جرى إصدار جوازات سفر “BNO” وهي خاصة بالمواطنين البريطانيون في الخارج، لسكان هونغ كونغ المولودين قبل انتقال الجزيرة إلى الصين في عام 1997.
ووفقا لقرار السلطات البريطانية، سيتمكن الآن حاملو جوازات السفر “BNO” وأفراد أسرهم من الإقامة في بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع الحق في العمل والدراسة، وبعد ست سنوات سيكون بمقدورهم التقدم للحصول على الجنسية البريطانية.
وتحدثت مصادر التايمز عن وجود “عملاء نائمين” للصين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة “BNO”، وبهذه الطريقة يتظاهرون بطلب اللجوء.
وقالت المصادر للصحيفة بهذا الشأن: “عند التقدم للحصول على تأشيرة، تجري فحوصات بدقة كبيرة لبيانات السيرة الذاتية للشخص، ويوجد سبب لذلك. عملية التحقق من تأشيرة (BNO) أكثر دقة من أي عملية أخرى”.
بدوره ، أشار اللورد كريستوفر باتن بارنز، آخر حاكم لمستعمرة هونغ كونغ البريطانية آنذاك، إلى أن خطة التأشيرات لسكان هونغ كونغ كانت الإجراء الصحيح كشكل رد على قانون “حماية الأمن القومي” الذي أصدرته بكين، فيما أفادت الصحيفة بأنه منذ سريان القانون، قدم سكان هونغ كونغ أكثر من 30 ألف طلب لجوء.
وقال حاكم هونغ كونغ البريطاني السابق: “نحن نتعامل مع دولة شمولية (الصين) تستخدم المخبرين. إذا كان لأحد ما مخاوف من أن الحزب الشيوعي الصيني، سيحاول نشر المخبرين والأشخاص الذين سيسرقون الأسرار الأمنية في المجتمعات المفتوحة، فإن مثل هذه المخاوف مبررة تماما”.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية للصحيفة أن “إجراءات تحوطية وضعت”، في إطار عملية التقديم بطلبات اللجوء لتجنب إساءة الاستخدام، وإصدار تأشيرات للمحتاجين لها.
يشار إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان قد وقع مرسوما دخل بموجبه قانون “حماية الأمن القومي في هونغ كونغ” حيز التنفيذ في 30 يونيو 2020.
ويحدد القانون قواعد لمنع ووقف ومعاقبة أربعة أنواع من الجرائم المرتكبة في هونغ كونغ، بما في ذلك الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتواطؤ مع دول أو قوات أجنبية خارج الحدود، بهدف تعريض الأمن القومي للخطر. والعقوبة القصوى لكل نوع من الجرائم الأربع هي السجن المؤبد.
المصدر: نوفوستي
