تجمّع أصحاب الصيدليات يعلن “الإضراب العام والمفتوح” احتجاجاً على انقطاع الدواء، ونقابة مستوردي الأدوية تحذر من نفاذ مخزونها من الأدوية الأساسية، والجزء المخصص للدواء لن يتخطى ال 50 مليون دولار شهرياً بحسب نقابة مستوردي الأدوية.
أعلن تجمّع أصحاب الصيدليات “الإضراب العام والمفتوح”، صباح اليوم، الجمعة، احتجاجاً على انقطاع الأدوية في الصيدليات منذ أسابيع، ما يعكس وجهاً جديداً للانهيار الإقتصادي غير المسبوق في لبنان.
وبدأت الدولة منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية، من ضمنها الأدوية، ما أدى إلى تأخر فتح اعتمادات للإستيراد، متسبباً بانقطاع عدد منها، إضافةً إلى حليب الأطفال، وذلك تزامناً مع النقص في إحتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي.
وفي تصريح لعضو التجمّع علي صفا، لوكالة “فرانس برس”، يقول “قرابة 80% من الصيدليات التزمت بالإضراب في بيروت والمدن الكبرى، مقابل 50-60% في المناطق الأطراف”، مشيراً إلى أن “عدم الإلتزام الكلي مرتبط بعدم تأييد نقابة الصيادلة للإضراب، وطلبها مهلة للتفاوض مع وزارة الصحة”.
وأضاف: “المطلوب اليوم هو أن توقّع وزارة الصحة على لوائح الأدوية وفق الأولويات، فتبدأ الشركات بتسليم الأدوية غير المدعومة إلى الصيدليات، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وتلك المدعومة وفق السعر الذي تحدّده الوزارة”.
وحذرت نقابة مستوردي الأدوية، الأحد 4 تموز/يوليو، من “نفاذ مخزونها من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية”، لافتةً إلى أن “مستحقاتها المتراكمة لدى مصرف لبنان تجاوزت 600 مليون دولار”. حيث اعتادت شركات الأدوية تقديم فواتير الإستيراد إلى مصرف لبنان لتسديدها، في إطار سياسة الدعم.
أيضاً، توقفت الشركات منذ حوالى شهرين، عن توزيع ما في مخازنها، ثم عن الإستيراد، حيث يجب طلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة على الأدوية المراد استيرادها، وتسديد فواتيرها لاحقاً، ما أدى إلى تراكم مستحقاتها.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الإثنين 5 تموز/يوليو أنه “سيسدّد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم، والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة، ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار”. ويطالب المصرف منذ أشهر، وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها.
وبحسب نقابة مستوردي الأدوية، “لن يتخطى الجزء المخصص للأدوية 50 مليون دولار شهرياً”، ما يعادل نصف الفاتورة الإعتيادية.
ويعاني لبنان أزمة خانقة، سياسياً واقتصادياً، وصعودَ الدولار أمام انهيار الليرة اللبنانية، في حين لم يتمكّن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة حتى اليوم.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في تقرير لها، أنّ نصف اللبنانيين يعيش اليوم في حالة من الفقر. ومستوى الفقر الحاد ارتفع من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020.
وحذّر البنك الدولي من أن أزمة لبنان، اقتصادياً ومالياً، تُصنَّف بين أشدّ 10 أزمات، وربما بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أيّ سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
المصدر: الميادين نت
