الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات صارمة في إصدار تأشيرات الهجرة للجالية الجزائرية، التونسية، والمغربية.
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات مشددة في شروط منح تأشيرات السفر والإقامة لمواطني كل من المغرب، الجزائر، بالإضافة إلى تونس.
وبحسب الناطق الرسمي في حكومة الفرنسية غابريال أتال فإن الإجراءات المتبعة “تأتي في مواجهة ما وصف بتقصير الدول الـ3″، التي “ترفض استعادة مواطنيها الذي صدر قرار بترحيلهم”.
كلام اتال جاء في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1” حيث قال: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وعلى مستوى الأرقام بحسب الجانب الفرنسي فقد أمر القضاء بترحيل 7731 مهاجر من الجالية الجزائرية في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وحتى تموز/يوليو، إلا أنه وبسبب عدم إصدار التصاريح القنصلية فقد عاد 22 منهم فقط إلى بلادهم أي ما يزيد عن نسبة 0.2 %.
وتأتي الخطوات الفرنسية بعد جولة من المفاوضات بين الأطراف المعنية، لتتخذ باريس بعدها قراراً بالعقوبات، وبحسب الإذاعة فقد قرر الرئيس إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف وبنسبة 30 % لتونس.
وفي خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2020 ، تم إصدار حوالي 63000 تأشيرة تتعلق بــ 96000 طلباً، بمعدل 65٪. وهو رقم ازداد سوءاً خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021، حيث وافقت فرنسا على أكثر من طلبين من أصل 3. لذلك طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة كحد أقصى أو تقسيم المعدل إلى نصفين.
واستفادت فرنسا من تدبير أتاحه قانون مجتمع “شنغن”، في وقت تعد الهجرة أحد أكبر المشاكل السياسية التي تواجهها باريس.
المصدر الميادين نت
