بدأت مؤسسات تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي إحصاء السكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة السورية، في خطوة جديدة تخدم أهدافا سياسية وقومية واجتماعية.
وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق لـ”قسد” إصدار قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين”، والذي أقر تشكيل لجنة من أعضائه وأجاز لها إدارة واستثمار أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم “دون المساس بأصل الحق”، إلا أن القانون استثنى “العرب الغائبين” من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.
وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة بأن “المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى (مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة) و(هيئة التربية) التابعين لـ”قسد” باشروا السبت إحصاء سكانيا في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري – العراق – التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا”.
وتابعت المصادر أن “عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم، وكذلك إلزام جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام لتتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات”.
وبيّنت أن “الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين الحكوميين من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات”.
بدورها، أكدت مصادر مقربة من “قسد”، أن “مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجزيرة، وسيتم على مراحل”.
وأشارت إلى أن “الهدف من التعداد السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية”.
وأقرت “قسد” قانونا في عام 2020 تحت مسمى “حماية وإدارة أملاك الغائب”، والذي ينص على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة فأكثر بقصد الإقامة الدائمة، ويعرف القانون الشخص الغائب بأنه – كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود البلاد، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا قبل أن تتراجع عن تطبيق القانون نتيجة الاعتراضات الشعبية الرافضة له”.
وأشار الرافضون للقانون المذكور إلى أنه “يتعارض مع ما يسمى (العقد الاجتماعي) الذي أصدرته (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها”.
المصدر: “سبوتنيك”
