في ظل الأزمة الاقتصادية المتمادية والمتصاعدة في لبنان، نقابة المستشفيات تطلق صرخة تحذيرية من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المستشفيات بعد نفاد مادة المازوت المشغلة للمولدات مع غياب كهرباء الدولة، والصيدليات تطلق صرخة بعد تراجع مخزون الأدوية.
حذّرت نقابة المستشفيات في لبنان، اليوم الخميس، من “كارثة صحية” جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت يشهد فيه لبنان موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا، بعد تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، في وقت سابق.
وأعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في بيان لها اليوم، أن “هناك مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم”.
وحذّرت النقابة أن “عدداً من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات، مما سوف يعرض حياة العديد من المرضى للخطر”، مطالبة المسؤولين بـ”العمل فوراً على حل هذه المشكلة تجنباً لكارثة صحية محتمة”.
بدورها، حذّرت الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية في لبنان منذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية، حيث عمدت السلطات الأسبوع الماضي إلى ترشيد الدعم عن الأدوية، في إطار سياسة تعتمدها منذ أشهر لرفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية بينها الأدوية.
وتجاوز سعر علبة مسكن الصداع “بنادول أدفانس” مثلاً اليوم الـ16 ألف ليرة مقارنة بـ2500 ليرة سابقاً.
ويواجه القطاع الصحي في لبنان أعباءً متزايدة، مع خسارته خلال الأشهر الأخيرة مئات الأطباء والممرضين الذين اختاروا الهجرة هرباً من الانهيار الاقتصادي وتداعياته.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء، تراجعت قدرة مؤسسة كهرباء لبنان تدريجاً خلال الأشهر الماضية، على توفير التغذية للمواطنين، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود وخاصة المازوت، القدرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.
ويتزامن ذلك، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي، وتأخره في فتح اعتمادات لاستيراد الفيول.
وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، بعد التحقيق الفرنسي والسويسري.
ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما يجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة، وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات الخاصة، التي تعوّض نقص إمدادات الدولة.
كما يغرق لبنان حالياً في أزمة اقتصادية متمادية بسبب الفساد المستفحل في الدولة، وانهيار الليرة اللبنانية أمام ارتفاع أسعار الدولار، حيث رجّح البنك الدولي الشهر الماضي أن تكون أزمة لبنان الاقتصادية من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850.
كذلك نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريراً تحت عنوان: “المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد”، حيث استعرضت الصحيفة في التقرير العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني، مؤكدةً أنه “أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة”.
وباتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت دراسة للجامعة الأميركية في بيروت أمس الأربعاء، في وقت تُواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية. وأصبحت كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، كانت قد قالت إن 77% من الأُسر اللبنانية لا تجد ما يَكفي من المال لشراء الطعام، خلال شهر تموز/يوليو الحالي.
المصدر: وكالات
