عقب توتر الأوضاع في خلدة جنوبي بيروت في إثر تعرّض جنازة علي شبلي لإطلاق نار كثيف، الجيش اللبناني ينتشر في المنطقة، ويحذّر من أنه سيقوم بإطلاق النار على المسلحين.
قال الجيش اللبناني اليوم الأحد، إنه “في أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار في اتجاه موكب التشييع، الأمر الذي أدّى إلى وقوع اشتباكات، أسفرت عن سقوط ضحايا، وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين”.
وأفادت مراسلة الميادين، في وقت سابق من اليوم، بوصول تعزيزات للجيش اللبناني من فوج المغاوير إلى منطقة خلدة جنوبيّ العاصمة اللبنانية بيروت، بينما أكد الجيش اللبناني، في بيان، أن وحداته المنتشرة “ستقوم بإطلاق النار في اتجاه أيّ مسلح يوجد في الطرقات في منطقة خلدة”.
وأكدت مراسلة الميادين أن “الجيش اللبناني تحرّك في اتجاه المنطقة التي انطلقت منها النيران في خلدة” جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إن “ما حدث اليوم لا يمكن وضعه في إطار الثأر العائلي، لأن ما جرى تم التحضير له على نحو منظَّم، وكان يمكن أن يتطور وتفلت زمام الأمور لو حدثت أيّ ردة فعل مقابلة”، مشيرةً إلى أن “أنصار حزب الله مارسوا ضبط النفس، الأمر الذي مهّد الطريق أمام سيطرة الجيش اللبناني على الوضع”.
وأكدت مراسلتنا أن “توقيت الكمين، بالتزامن مع الدعوات إلى التظاهر، كان سيؤدي إلى فتنة حقيقية لو تمّ الرد عليه”.
ويأتي بيان الجيش اللبناني وانتشاره، عقب توتر الأوضاع في خلدة جنوبي بيروت، بعد تعرّض موكب تشييع المواطن علي شبلي لإطلاق نار كثيف، بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع ضحايا.
وأوضحت مراسلة الميادين أن “عدداً من الضحايا والجرحى سقط في الكمين الذي نُصب لموكب تشييع شبلي”. وأوضحت أن “لا وجود منظَّماً لحزب الله في منطقة خلدة، وإنما هناك مناصرون”.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى “تعرّض موكب تشييع علي شبلي لإطلاق نار”. كما لفتت وسائل الإعلام إلى أن “عدداً من العائلات يحاول الفرار من المنطقة، وبعض العائلات عالق داخل المنازل وسط وجود عمليات قنص”.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق النار في خلدة.
وتعقيباً على حادثة إطلاق النار، أصدر حزب الله بياناً قال فيه إنه “في أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرّض المشيّعون لكمين مدبّر ولإطلاق نار كثيف من جانب المسلَّحين في المنطقة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد اثنين من المشيِّعين وسقوط عدد من الجرحى”.
وأضاف البيان أن “قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع على إيقاف القَتَلة المجرمين واعتقالهم، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة”.
وكان حزب الله أصدر قبل ذلك بياناً أكد فيه رفضه المطلق “كلَّ أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات”. وقال إن “الشهيد شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة”.
وأضاف البيان “نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم”، مطالباً بـ”ملاحقة المحرّضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة وقطع الطرقات وإهانة المواطنين”.
ودعا البيان إلى “قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة في قضية الشهيد علي شبلي”.
من جهته، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قيادة “الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل إعادة الهدوء إلى خلدة، وتوقيف مطلقي النار، وسحب المسلحين، وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية”.
وقال عون إن “الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكّي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف”
وقال رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال حسان دياب إنّه “يجب تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة”، مضيفاً أنّه “يجب تفويت الفرصة على العبث بالاستقرار الأمني للبلاد”.
بدوره، أوضح “تيار المستقبل” في لبنان أن قيادته “تتابع تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتُجري اتصالاتها بالجهات المعنية، ولاسيما بمرجعيات العشائر العربية، من أجل التهدئة”.
وأضاف، في بيان، “نعبّر عن الأسف الشديد لسقوط قتلى وجرحى، وفلتان زمام الأمور، على النحو الذي يحدث”.
من جهته، قال الحزب السوري القومي الاجتماعي إنّ “كمين خلدة أمرُ عمليات خارجي لافتعال أحداث أمنية خطيرة”، مضيفاً أن “هدف ما جرى هو جرّ قوى المقاومة إلى الفتنة والصدام المسلح”.
وحثَّ البيان الشعب اللبناني إلى عدم الانجرار خلف الشائعات ونبذ كلِّ أشكال التحريض.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، للميادين “ندعو الجيش اللبناني إلى وضع حد للفلتان الأمني وضبط الطوابير الخامسة”، وأَمِل “من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في ألا يكون مرتبطاً بأجندات وشروط سَلَفه”.
وأكد أرسلان أن “على الجيش تحويل المجرمين إلى المحاكمة، وإلاّ فإن الأمور ستصل إلى ما لا تُحمد عقباه”.
أمّا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال للميادين “كان يجب الاحتكام إلى الدولة قبل سنة”، مبيّناً أنّه “يجب توقيف الفاعلين لتأخذ العدالة مجراها، ثم نعقد راية مع الجميع في الصلح العشائري”.
وأشار إلى أنّه “كان ممكناً تأجيل الفتنة قبل سنة بعد تجريم الفاعل، وما جرى قضية محلية”، مضيفاً أنّه “ليس هناك مؤامرات لا داخلية ولا خارجية، ويجب معالجة ما يجري بالعدالة، ثم بالصلح”.
المصدر: الميادين نت
