بعد تكليفه لتأليف الحكومة، الرئيس نجيب ميقاتي يبدأ استشاراته مع الكتل النيابية، في خطوة تسبق المفاوضات الصعبة مع الأحزاب السياسية.
بدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، استشاراته مع الكتل النيابية في خطوة تسبق المفاوضات مع الأحزاب السياسية.
وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الإثنين، ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ”الصعبة”.
ميقاتي دعا، عقب تكليفه، إلى تعاون الجميع والابتعاد عن المناكفات، وقال: “لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية”، في وقت حاز فيه على أغلبية أصوات النواب (72 صوتاً) بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.
وأضاف، في كلمة له من القصر الرئاسي في بعبدا، أنّه يسعى “لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث، وخير الكلام ما دلّ”.
وفي تصريح له أشار ميقاتي إلى أنّه “من غير الممكن اليوم تشكيل حكومة تكنو-سياسية”، مضيفاً “يجب الذهاب لحكومة تقنية بحتة لأننا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات النيابية (أيار/مايو 2022)، كي تتمكّن من القيام بإعداد المراسيم التنظيمية والقوانين اللازمة للسير بالمبادرة الفرنسية” التي طرحتها باريس قبل عام وتهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات.
في المقابل، أعلن التيار الوطني الحر بلبنان، على لسان رئيسه جبران باسيل عدم مشاركته في حكومة نجيب ميقاتي.
وحسب ما نشر باسيل عبر “تويتر”، فإن التيار لن يشارك في حكومة نجيب ميقاتي، الذي تم تكليفه من قبل الرئيس ميشار عون.
وقال باسيل: ” أبلغنا الرئيس ميقاتي رغبتنا، بل قرارنا، بعدم المشاركة في الحكومة وبالتالي عدم التدخل اطلاقا في عملية التأليف وهذا يمكن ان يكون عنصرا مساعدا”.
وأكد رئيس التيار الوطني الحر أن ميقاتي تم تكليفه بغير تسمية من التيار الوطني، وبالتالي: “هذا دليل على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي ولا في الحكومة”.
وأوضح أن تكليف ميقاتي يحتم على التيار أن يكون في موقع المساعد، مؤكداً أنهم لن يكونوا في موقع التعويق.
هذا وكررت فرنسا، التي لوحت مع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن المماطلة السياسية، دعوتها للإسراع في تشكيل حكومة “ذات كفاءة وقادرة على تنفيذ إصلاحات”.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
تكليف ميقاتي يأتي في إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، بعد أن حالت الخلافات السياسية الحادة دونَ إتمامه المهمة.
وفي حال نجح ميقاتي في مهمته، ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.
المصدر: وكالات
