بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية، الرئيس اللبناني يدعو البرلمان للانعقاد ومناقشة الأوضاع الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية.
وكان المصرف المركزيّ في لبنان أعلن في 11 آب/أغسطس، أنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة للمحروقات، على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إن “قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان“، مؤكداً أنه “لا يمكنه التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات”.
وأضاف أنه “إذا وصل الاحتياطي الالزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر فهو مضطر أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات، وإعطاء البديل”.
ويوم أمس، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى “اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد”.
وقال عون في بيان له اليوم الجمعة إن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار”.
وعلى الرغم من أن الرئيس عون قال في بيانه إن “تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى”، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة الرئيس عون لاجتماع حكومي.
واليوم، أعلن الجيش اللبناني المباشرة في عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة.
وقال الجيش في بيان له اليوم السبت إنه “سيصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها، وإن البنزين المصادر سيتم توزيعه مباشرة على المواطن من دون بدل”.
ويشهد لبنان إقفالاً عاماً لمحطات المحروقات، عدا عدد قليل منها، يقف أمامها طوابير من السيارات لتعبئة الوقود، فيما أُطفأت معظم مولدات الكهرباء بسبب الشح في مادة المازوت، ويعاني لبنان أزمة حادة في تأمين الكهرباء.
وعلى إثر أزمة الكهرباء والمحروقات، يقطع اللبنانيون يومياً الطرقات في معظم المناطق في لبنان، وتداول ناشطون مشاهد لاستيلاء عدد من الشبان على صهاريج لنقل المحروقات.
المصدر: وكالات
