كشف دبلوماسيون الخميس أن مجلس الأمن الدولي يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة “طالبان” على مدن وبلدات، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.
ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.
وحسب وكالة “رويترز” التي قالت إنها اطلعت على مسودة البيان، فإن الوثيقة تؤكد “بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة” وتعلن “أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية”.
وتقول المسودة: “يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين”.
وتؤكد المسودة أيضا أن المجلس مستعد “لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن”.
والخميس دعت كابل مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذرة من أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية الأفغانية.
وصعدت “طالبان” حملتها لهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أبريل مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها بعد الحرب المستمرة منذ 20 عاما.
وأعلنت “طالبان” اليوم الجمعة سيطرتها على ولايات هرات وقندهار وهلمند وبادغيس، مضيفة أن 8 من ولايات البلاد أصبحت تحت سيطرتها كاملة.
من جانبها، أكدت السلطات الأفغانية صباح اليوم الجمعة فقدانها قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، فيما لا تزال القوات الحكومية تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في البلاد.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما سترسلان آلاف الجنود للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتيهما.
المصدر: “رويترز”
