وزارة الخارجية المصرية ترحّب ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، والذي “شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن السد في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي”.
اعتبر بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي حول النزاع بشأن سدّ النهضة، اليوم الأربعاء، أنّ “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.
لكنّ المجلس دعا أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
كما دعا المجلس، الدول الثلاث، إلى المضي قدماً، وبطريقة “بنّاءة وتعاونية”، في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكّداً أنّ بيانه هذا “لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود”.
ورحّبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الدولي، معتبرةً أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّ مصر ترحب بالبيان الرئاسي الذي “شجّع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في إطار زمني معقول”.
وأضافت أن بيان مجلس الأمن “شجّع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط، بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أيّ مسائل أخرى عالقة”.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنّ “إيجاد حلّ لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنّب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيداً“.
وأشار شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أنّ “موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصُّل إلى حل واتفاق ملزمين، يحافظان على حقوق جميع الأطراف”.
وشدَّد على “ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة”، مؤكداً أن “الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل، يصون حق إثيوبيا في التنمية، الذي نحترمه ونقدّره”.
المصدر الميادين نت
