مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة. ويحث أطراف النزاع على الامتناع عن أي إجراء قد يعرّض عملية التفاوض للخطر.
دعت الأمم المتحدة كلاً من إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد الالتزام بمسار التفاوض في أزمة سد النهضة، وتجنب أي عمل أحادي.
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة.
كما يدعو مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”.
ويحض في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
ووفقاً لمشروع القرار، فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.
وكانت مصر أكدت للجانبين الروسي والصيني “ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في قضية سد النهضة الإثيوبي”، قبيل ساعات من جلسة مرتقبة للمجلس بطلب من القاهرة والخرطوم للبحث في الخلافات مع أديس أبابا بشأن مشروع السدّ.
من جهتها، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عقد جلسة، غداً الخميس، بشأن سد النهضة، بعد تلقي المجلس طلباً من السودان ومصر بعقد جلسة للبحث في تطورات قضية السد. كما تقدّمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه أثيوبيا، وتعلن اعتراضها على اتخاذها قراراً منفرداً بالملء الثاني.
يشار إلى أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.
وبينما حضت مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تمّوز/ يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب.
المصدر: الميادين نت
