تتجه الأنظار في المنطقة العربية نحو القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل تعدد الملفات والأعباء وتباين التوقعات بشأن النتائج.
يعد الخلاف بين الدولة المستضيفة وهي الجزائر وجارتها المغرب من أبرز التعقيدات على طاولة القمة، في ظل مؤشرات قوية حتى الآن تشير إلى مشاركة الملك محمد السادس ملك المغرب في القمة المرتقبة.
مصادر مغربية رفيعة المستوى أوضحت لـ”سبوتنيك”، أن الاتجاه في المغرب حتى الآن يسير نحو مشاركة الملك محمد السادس في القمة المرتقبة.
وأكدت مصادر أخرى رفيعة المستوى لـ”سبوتنيك”، استمرار المحاولات التي تقوم بها إحدى الدول الخليجية في الوقت الرهن من أجل تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر قبل القمة.
وأوضحت المصادر أن الدور الذي تقوم به الدولة الخليجية لمرحلة الوساطة الكاملة بين البلدين، يتمثل في محاولة خلق أرضية مناسبة قبل القمة العربية المرتقبة من أجل مشاركة المغرب في القمة التي تعقد في الجزائر.
وفي مايو/ أيار الماضي نفى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، وجود وساطة بين الجزائر والمغرب، مؤكدا أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل الوساطات.
وجاء في تصريح أدلى به وزير الخارجية، لوسائل الإعلام على هامش تفقده لسير مسابقة الالتحاق بسلك الخارجية بجامعة باب الزوار “إن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل الوساطات لا اليوم ولا غدا، وموقف الجزائر واضح ويستند لأسباب قوية حيث جاء ليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيئ، المسؤولية كاملة غير منقوصة”.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن، في أغسطس/آب العام الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.
فيما ردت وزارة الخارجية المغربية على ما وصفته بالخطوة أحادية الجانب من قبل الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تماما، ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعًا في ظل التصعيد الأخير.
المصدر: سبوتنيك
