مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي يقول إنَّ برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز سيستأنف عمله، وذلك بعد قرار محكمةٍ ألغت تعليق إدارة بايدن له.
قالت جهة تنظيمية بحرية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن “الجهود المبذولة لاستئناف برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز جارية”، وذلك بعد قرار محكمةٍ يُلغي تعليق إدارة بايدن له.
وقال نائب مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات والتر كروكشانك خلال مؤتمر للتكنولوجيا البحرية إنَّه “بناءً على أمر المحكمة، فإننا الآن نمضي قُدُماً نحو التأجير”، وتابع كروكشانك أنَّه “لن يمر وقتٌ طويلٌ قبل أن نرى شيئاً ما”.
وطعنت إدارة بايدن قبل أيام بقرار المحكمة، لكنَّها قالت إنَّها “ستمضي قُدُماً في عقود الإيجار بينما يأخذ الاستئناف مساره في المحاكم”. وكانت هذه الإدارة قد أوقفت البرنامج في كانون الثاني/يناير الماضي في إطار جهودها لمكافحة آثار تغير المناخ.
ويعارض قطاع النفط والغاز تعليق الإيجار، كما انضمّت مجموعات تجارة الطاقة إلى مسؤولي ولايات ساحل الخليج الأميركي في السعي لإلغاء التعليق الذي فرضته إدارة بايدن.
وقال كروكشانك أيضاً إنَّ “مكتب إدارة طاقة المحيطات ومكتب السلامة والإنفاذ البيئي يضعان اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة تلزم المنتجين البحريين وجميع المالكين السابقين للأصول بالمسؤولية عن سد الآبار وإزالة المنصات وخطوط الأنابيب”.
هذا وبرزت هذه القضية قي ظلِّ التراجع الحاد في أسعار الطاقة خلال العام الماضي، والذي أدى إلى حالات إفلاس في قطاع النفط البحري.
المصدر ميادين نت
