صرح مسؤول في وزارة المالية اللبنانية، أن خطة التعافي الحكومية تقوم على مجموعة من الإصلاحات على كافة الأصعدة الاقتصادية والمصرفية، وأن الحكومة ملتزمة بإخراج لبنان من الأزمة.
وذكر المسؤول أن التضخم سيكون 20-25% في 2020، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
وأضاف “إن احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان كانت 22 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير”.
ونوه إلى أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد 12% في 2020، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.
وتابع المسؤول حديثه قائلا: “لبنان مستعد للانخراط في مناقشات تظللها النوايا الحسنة مع الدائنين بما يكفل مسار دين مستدام“.
وختم: “لبنان يريد معاملة متكافئة للدائنين بما يحقق التوزيع العادل للأعباء على جميع الأطراف”.
بدورها أعلنت وزارة المالية اللبنانية: أن “رصيد دين لبنان عند مستوى غير مستدام، والقطاع المصرفي أكبر مما ينبغي”.
في السياق، قال مستشار اقتصادي إن “القروض الثنائية ومتعددة الأطراف للبنان لن تخضع لإعادة هيكلة، لكن أذون الخزانة ستعاد هيكلتها”.