أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد وسيجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية.
ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد منذ فترة طويلة بالامتناع عن تحفيز “كالسيل” لدعم النمو، معززا المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وقال البنك بحسب “رويترز”: إن “اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين يظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا”، مستدركا
لكن في الوقت الراهن، تواجه التنمية الاقتصادية في الصين تحديات غير مسبوقة وينبغي أن ندرس مليا المصاعب والمخاطر والشكوك.
وأكد البنك إنه سيحافط على سيولة وفيرة مستعينا بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية.
وأضاف أنه “سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت في منتصف شهر نيسان/أبريل أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6.8% خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار مقارنة بما قبل عام.
وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح
