استعرض مجلس النواب اليمني في صنعاء في جلسته يوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الطلب المقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن إسقاط عضوية 39 نائبا.
وأشار الطلب إلى أن الأعضاء المشار إليهم ارتكبوا جريمة “خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان بالاعتداء على اليمن أرضا وإنسانا، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته”.
ولفت إلى أن النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم ذلك، وعلى وجه الخصوص المادة 193 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة 190.
وطالب أعضاء المجلس الموقعون على الطلب، باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط عضوية المجلس عن أولئك الأعضاء.
وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب، أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها.
وأشار النواب إلى أن أولئك الأعضاء ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالقسم الدستوري ودعوتهم وتأييدهم للعدوان على اليمن الأرض والإنسان وانتهاك سيادته وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي والإضرار بمصالحه، فضلا عن غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربع عشرة دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأشاروا أيضا إلى أن الانعقاد السنوي يتكون من دورتين وبإعمال تلك النصوص الدستورية واللائحية إزاء الأفعال والجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها أولئك الأعضاء.
وبناءا على ذلك صوت مجلس النواب على مقترح السير في إجراءات إسقاط العضوية لأولئك الأعضاء، وتم التصويت بالأغلبية على إسقاط عضويتهم عن المجلس.
المصدر: قناة “المسيرة”