أوضحت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، لم يتول البت في الخلاف حول الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وعزت النيابة العامة السبب في ذلك إلى أن القضية المذكورة تعالج انفجار مرفأ بيروت وسبق للنائب العام أن تنحى عن متابعة دعوى الحق العام فيها.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، قد طلب في وقت سابق الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الادعاء على اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
وشملت قائمة الملاحقات بخصوص قضية انفجار المرفأ، قادة عسكريين وأمنيين سابقين في لبنان، إذ ادعى بيطار أيضا على عدة سياسيين وأمنيين كبار في البلاد، بينهم وزراء سابقون.
لكن مسألة الإدعاء على اللواء ابراهيم أثارت جدلا في لبنان، فقد قالت مصادر قضائية وأمنية، بوقت سابق، إن وزير الداخلية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.
ووقع في 4 أغسطس 2020 انفجار ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، دون احترام شروط السلامة.
وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.
المصدر: RT
