الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يشدد مجدداً على “ضرورة التزام الحذر وإيلاء الاهتمام لوضع السوق المتغير باستمرار”.
يُتوقع أن تجدد الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” خلال اجتماعها يوم الخميس، سياستها المعتمدة حالياً للحد من الخام المعروض من باب الحذر ومن ثم الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
ويتعلق الأمر كذلك بحماية الكارتل من صدمة قاسية في حال عودة إيران قريباً إلى السوق.
ومثلما هي الحال في بداية كل شهر تقريباً منذ ظهور وباء “كوفيد-19″، يجتمع الأعضاء الـ13 في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم الـ10 ضمن اتفاقية |أوبك+| عبر الفضاء الافتراضي للاتفاق بشأن تعديل إنتاجهم من الذهب الأسود. ولكن قلة من المراقبين يتوقعون مفاجأة من الكارتل على الرغم من ضغوط المستهلكين الساخطين من ارتفاع الأسعار.
فقد اشتكى الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، من أن لجوء “روسيا والسعودية ومنتجين كبار آخرين إلى عدم ضخ مزيد من النفط”.
السوق “ما زال هشاً”
وشدد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو مجدداً الأسبوع الماضي على “ضرورة التزام الحذر وإيلاء الاهتمام لوضع السوق المتغير باستمرار”، في خطاب درج الكارتل على اتباعه عبر الإصرار على عوامل الخطر التي تحوم حول الطلب من أجل تبرير سياسته الحذرة، مشيراً إلى ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد” المسجلة في روسيا والصين.
هذه الاستراتيجية المواتية للمنتجين تؤدي إلى زيادة شهرية في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، بينما يتم إبقاء أكثر من 4 ملايين برميل غير مستخرجة يومياً.
ويقول العديد من المحللين أن الانخفاض المتوقع في العام المقبل للانتعاش القوي في الطلب يفسر سبب مواصلة الكارتل ضبط إنتاجه. ويضيف بعضهم إن ما يجعل “أوبك+” تتمهل في زيادة وتيرة الانتاج بسرعة هو أنها تحسب حساباً لإيران “المستبعدة حالياً من السوق”.
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة هي التي فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية في عام 2018 متسببة بسحب ما يقرب من مليوني برميل يومياً من السوق.
وها هي اليوم تطالب الكارتل الذي تعد إيران أحد أعضائه المؤسسين بزيادة إنتاجه من النفط للتخفيف من العبء على سائقي السيارات وعدم إعاقة استئناف النمو، أمام التضخم المنفلت.
وفي حين لم يكن بايدن من أعاد فرض العقوبات، فقد قال إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي.
وبعد تعثرها منذ حزيران/يونيو، من الممكن أن تستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مفاوضات فيينا التي تهدف إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على طهران.
المصدر: الميادين نت
