أكدت إيران خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، أن التنفيذ الكامل والمترافق للقرار 2585 يمكنه “حل وتسوية الأزمة السورية بصورة سلمية”.
وجاء ذلك على لسان سفيرة ومساعدة الممثلية الدائمة لإيران في منظمة الأمم المتحدة، زهراء أرشادي، حيث أكدت أن “التنفيذ الكامل والمترافق مع حسن النوايا للقرار الأممي 2585 (الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في يوليو ويخص تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا)، يمكنه، فضلا عن تلبية الحاجات الإنسانية الفورية للشعب السوري، أن يؤدي إلى إيجاد مستوى خاص من الثقة اللازمة للتعاون من اجل حل وتسوية الازمة السورية بصورة سلمية”.
وقالت زهراء أرشادي: “إن مجلس الأمن الدولي طلب من خلال القرار 2585 من جميع الدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية الحاجات الفورية للشعب السوري”، لافتة إلى أن “تأكيد هذا المجلس يحظى بالأهمية، من حيث أن الأنشطة الإنسانية قضية تتجاوز مجرد تلبية الحاجات الفورية للمواطنين، وتشمل أيضا مشاريع سريعة المردود في مجال الخدمات الضرورية، مثل إيصال المياه والصحة والتعليم والسكن”.
وأضافت: “بناء عليه، فإنه نظرا لأن فرض إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية على سوريا من جانب بعض الدول، يعد أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع الإنسانية الراهنة فيها، فإن هذا المجلس قد طلب عمليا إلغاء مثل إجراءات الحظر هذه، على الأقل في مجالات مثل المشاريع سريعة المردود”، مؤكدة أنه “مع ذلك، لا ينبغي تفسير هذا الطلب، وكأن فرض الحظر في سائر المجالات أمر مقبول، أو أن مساعدة سوريا في المجالات الأخرى، خاصة إعادة الاعمار، هي أقل أهمية”.
وأكملت السفيرة قائلة: “بما أن القرار 2585 هو نتيجة اتفاق دول من ضمنها الدول الرئيسية الفارضة للحظر، فإننا نطلب منها أن تفي بوعودها وأن تأخذ بجدية التزاماتها الواردة في القرار، وأن تلغي جميع إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على سوريا”، مشددة على “ضرورة إلغاء إجراءات الحظر الأحادية نظرا لكونها تضعف بصورة جدية فاعلية العمليات الإنسانية في سوريا التي تنجز من قبل منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحكومية”.
واستطردت: “بما أن غالبية العمليات الإنسانية تجري من داخل سوريا، فإنها يجب تقويتها عن طريق زيادة ملحوظة للمساعدات المخصصة، والاطمئنان إلى أن حجمها يتناسب مع السكان الذين هم بحاجة لها في المناطق التي تغطيها هذه العمليات”، موضحة أن “إيصال المساعدات عن الطريق الدولي يجب أن يكون متطابقا تماما مع مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وأن تعطى الضمانات بأن لا يتم الاستفادة من هذه الآلية لدعم الجماعات الإرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
المصدر: “إرنا”
