تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على “إجراءات” الرئيس قيس سعيّد، في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو، ومراسلة الميادين تقول إن الأمن أطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على “إجراءات” الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأحد، في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة، إثر منعهم من الوصول إليها، وبدأوا يتجمعون على بعد أمتار من مبنى البرلمان.
وأفاد مراسل الميادين في تونس بأن الأمن أطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بعد محاولة اختراق الحاجز الأمني، مؤكداً مشاركة ناشطين سياسيين وأعضاء في أحزاب رافضة لقرارات الرئيس سعيّد في الاحتجاج.
ونقل مراسلنا عن المتظاهرين قولهم إنّ “قوى الأمن تضيّق عليهم لمنعهم من الوصول إلى ساحة باردو في العاصمة”، مشيراً إلى حصول احتكاكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في الساحة أمام مبنى مجلس نواب الشعب، في حين يقول المتظاهرون إنهم “لا ينوون اقتحام مبنى البرلمان وإن احتجاجهم مطلبي وسلمي”.
وردد المحتجون شعارات من قبيل “لا خوف لا رعب.. السلطة ملك للشعب”. وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان حضوراً أمنياً كثيفاً، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين إلى الساحة.
مراسل الميادين قال إنّ “عناصر من بقايا روابط حماية الثورة حاولوا الاعتداء على فريق الميادين ووسائل إعلام أخرى”، مشيراً إلى أنّ “الذين حاولوا الاعتداء على وسائل الإعلام كانوا يتفوّهون بعبارات طائفية واضحة”.
وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة، من أجل إنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية”، ودفاعاً عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”.
وفي وقت سابق أمس السبت، اتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها اليوم الأحد.
وتأسست مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب“، المؤلفة من ناشطين وحقوقيين ومواطنين، تزامناً مع إعلان سعيّد تلك الإجراءات “الاستثنائية” كتحرك رافض لها.
وفي سياق متصل، تحدّت الرئيس التونسي قيس سعيد مع الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، في اتصال هاتفي، حيث شدّد الطرفان على “أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 تموز/يوليو كفرصة تاريخية”.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشّغل طالب، يوم الأربعاء الماضي، بإجراء حوارٍ وطني ووضع خريطة طريقٍ لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ أشهر، حيث أكد الناطق باسم الاتحاد أن “الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية”.
ومنذ الـ 25 من تموز/يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
المصدر: الميادين نت
