في أول قرار حول أزمة المحروقات، الجيش اللبناني يعلن أنه سيصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها في محطات الوقود المقفلة، ويؤكّد أن البنزين المصادر سيتم توزيعه مباشرة على المواطن.
أعلن الجيش اللبناني المباشرة في عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة.
وقال الجيش في بيان له اليوم السبت إنه “سيصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها، وإن البنزين المصادر سيتم توزيعه مباشرة على المواطن من دون بدل”.
وباشر الجيش بدهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.
قرار الجيش اللبناني قوبل بإيحابية من قبل رواد مواقع التواصل الذين دعوا “حماة الوطن إلى الضرب بيد من حديد”.
ودعوا كذلك إلى “دهم منازل المسؤولين” الذين يتحمّلون بحسب المغرّدين مسؤولية الفساد في البلاد.
كذلك قالت قوى الامن الداخلي: “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جرّاء أزمة المحروقات”.
وسبق بيان الجيش كلام للرئيس اللبناني ميشال عون لوفد شبابي قال فيه إن “الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان هي نتيجة سياسات مالية خاطئة”، مؤكداً أن “مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك”، آملاُ أن “يخرج الدخان الأبيض قريباً”.
وبعد قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم السبت أن “التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي”.
وأضاف سلامة “كنا نعتقد أن ما موّلناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر، لكنّ التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي، ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول”.
ويعاني لبنان منذ صيف عام 2019 من انهيار اقتصادي غير مسبوق صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ووضعت المصارف قيوداً على الودائع، وبدأت العملات الأجنبية تنفد من الأسواق والليرة اللبنانية تفقد قيمتها. وضرب الانهيار قطاعات مهترئة أساساً مثل الكهرباء، وتعثرت أخرى أبرزها قطاع الصحة بعد تفشي فيروس كورونا ثم هجرة مئات الأطباء والممرضين، ومؤخراً نقص الأجهزة الطبية والأدوية جرّاء التدهور المالي وعدم القدرة على فتح اعتمادات الاستيراد جرّاء نضوب الاحتياطي الالزامي.
المصدر: الميادين نت
