واشنطن وباريس تتفقان على التعاون بينهما فيما يخص تطبيق الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كذلك توثيق التعاون بينهما في مجموعة العشرين لدعم البلدان الفقيرة.
اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الجمعة على “أهمية المضي قدماً نحو تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية” على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.
وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافاً لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
وأضافت الوزارة الفرنسية أنه “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2021”.
من جهتها، شددت وزيرة الخزانة الأميركية على “أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
هذا وناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و”اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين خصوصاً لدعم البلدان الفقيرة”.
ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في تشرين الأول/أكتوبر من أجل حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وستعقد مجموعة العشرين خلال الاجتماعات التي تبدأ في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
ويذكر أن مشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل شهر حزيران/يونيو والذي تمّ التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز/يوليو.
ويدعم المشروع في المجموع، 134 بلداً هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبياً يبلغ 12,5 في المئة وكذلك المجر وإستونيا، فيما لم تعط موافقتها.
المصدر الميادين نت
