مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ يشير إلى أنّ “تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني، وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها، لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول”.
طعن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق غير الشرعية، مؤكّداً وجوب “تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي، باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، وذلك خلال جلسة للأمم المتحدة”.
وأشار صباغ إلى أنّ “تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني، وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها، لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول، بدلاً من أن تكون حارساً أميناً لتنفيذ اتفاقية الحظر”.
كما أعرب عن أسف “سوريا لأن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها، متجاهلة حقيقة انضمام سوريا طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013، وعملها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام، وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها”.
وأضاف صباغ أنّ “هذه الدول تستمر بتجاهل التعاون القائم خلال السنوات الماضية بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمشاورات الوثيقة مع الأمانة الفنية، والتي حققت تقدماً مهماً يدل بوضوح على وفاء سوريا بالتزاماتها بموجب الاتفاقية”.
وكانت المنظمة، ومن بعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة، اتهمتا سوريا بعدم الالتزام بواجباتها في التخلص التام من الأسلحة الكيميائية، كما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما زعم تقرير “مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية”.
وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقّها في التصويت.
المصدر: وكالات
