المحقق العدلي في لبنان يؤكد أنه لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء حول عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل، معلّناً عن تحديد موعد جلسة استجواب دياب في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
المحقق العدلي أكد أنه لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء حول عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل، معلّناً عن تحديد موعد جلسة استجواب دياب في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكان القاضي بيطار، مطلع الشهر الماضي، قد أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وحدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد في ذلك الوقت.
كما وجّه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
كذلك وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
في هذا الإطار، وجه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد على أن “الحقيقة ستظهر، وسينال كل مذنب جزاءه”.
عون، وخلال رسالة وجّهها إلى الشعب اللبناني، بمناسبة الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، قال “فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات في انفجار المرفأ، وأنا معه وإلى جانبه”، مؤكداً “نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتسبّبين بهذا الانفجار”.
وإذ أوضح أنه “عندما يضع رئيس الدولة نفسه في تصرُّف القضاء لسماع إفادته، فلا عذر لأحد في أن يمنح نفسه أيَّ حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أو سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته على الوصول إلى مبتغاه”.
يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة. وكانت شحنةٌ من نترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت انفجرت وحولت المرفأ ومحيطه إلى أثر بعد عين.
المصدر الميادين نت
