مجلس النواب الأميركي يقر “خطة الإصلاح الاجتماعي” التي اقترحها بايدن. ويعتقد الديمقراطيين أن هذه الخطة “ستخلق ملايين الوظائف”، في حين يعتقد الجمهوريون أنها “إسراف مدان“.
أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة “خطة الإصلاح الاجتماعي” الضخمة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، وهي خطوة أولى حاسمة قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ.
والنص الذي أطلق عليه اسم “إعادة البناء بشكل أفضل” هو خطة اجتماعية وبيئية تبلغ قيمتها 1800 مليار دولار، وتشمل توفير خدمات رياض الأطفال للجميع وخصومات ضريبية للأسر واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وجاء التصويت بعد 3 أيام من توقيع الرئيس الديمقراطي على قانون البنية التحتية، الجزء الأول من أجندته الاقتصادية، وهو أكبر برنامج للأشغال العامة في الولايات المتحدة منذ أن أنشأ الرئيس دوايت أيزنهاور شبكة الطرق السريعة بين الولايات عام 1956.
وستكون الخطوة التالية لخطة “إعادة البناء بشكل أفضل” في مجلس الشيوخ، والتي يتوقع أن يكون اقرارها صعباً. وسيتم إعادة الخطة إلى قبل إلى مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت، إنه “لدينا نص تاريخي و إعادة البناء أفضل و قاطرة للتغيير وأكثر أهمية من أي شيء قمنا به من قبل”.
كان يتوقع أن يتم التصويت على الخطة مساء امس الخميس، لكن كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي أفسد خطط الأغلبية الديمقراطية بإلقاء خطاب طويل بدأ بعيد الساعة الـ8 والنصف مساءً وانتهى في الـ5 صباحاً.
واستغل النائب في ذلك قاعدة تسمح لقادة الأحزاب بالتحدث طالما يريدون.
فرص عمل جديدة
اتصل بايدن بنانسي بيلوسي صباح اليوم الجمعة “لتهنئتها بإقرار إعادة البناء بشكل أفضل”، وفق ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر تويتر.
ويرى البيت الأبيض بأن الإصلاحات الطموحة لخطة “إعادة البناء بشكل أفضل ستخلق ملايين الوظائف”، في حين يعتقد الجمهوريون “أنها إسراف مدان”.
وأكد بايدن أن النصّ “سيقلل العجز بأكثر من 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات”، ووعد بأنه “سيخفض التكاليف ويخلق فرص عمل ويعيد بناء الاقتصاد”.
ولكن الطريق لا يزال طويلاً قبل اعتماده نهائياً، خصوصاً أنه سيخضع للتغيير في مجلس الشيوخ.
وينقم مجلس الشيوخ بالتساوي بين الحزبين “50 سناتوراً لكل منهما”، ما يمنح عملياً أي سناتور ديمقراطي قدرة على تعطيل إقرار المشروع. ولا يخفي الجناح الوسطي للحزب “مخاوفه بشأن تكلفة الخطة”.
وفي الشهر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 6,2% على أساس سنوي، ما أعطى زخماً للمعارضة الجمهورية التي تهدف إلى استعادة أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ من الديمقراطيين في الانتخابات النصفيّة العام المقبل.
وفي مجلس النواب ذاته، لم يكن بوسع الديمقراطيين تحمل معارضة أكثر من 3 من نوابهم للمشروع، لكن انحصرت المعارضة أخيراً في نائب ديمقراطي واحد.
وبدا احتمال إجراء تصويت قبل عيد الشكر الأسبوع المقبل غير مرجح، إذ كان بعض الديمقراطيين الوسطيين ينتظرون التحليل الكامل من مكتب الميزانية في الكونغرس لتوضيح التكلفة الدقيقة للخطة قبل الموافقة على التصويت.
وقال المكتب مساء الخميس إن “الخطة ستزيد العجز بمقدار 367 مليار دولار على مدى عشر سنوات”.
والمبلغ كان يمكن أن يخيف بعض النواب، لكن يبدو أنهم تلقوا طمأنة من تصريحات مسؤولي البيت الأبيض، والتي أكدت أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار التوفير المحتمل المتعلق بالضرائب.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن البرنامج “تم توفير تكلفته بالكامل، وسيساعد في تقليل العجز على المدى الطويل من خلال إصلاحات تطلب من أغنى الأميركيين والشركات الكبرى دفع نصيبهم العادل من الضرائب”.
المصدر الميادين نت
